أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن دخول إجراء اجتماعي غير مسبوق حيز التنفيذ يستهدف فئة الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الهشة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القرار يتمثل في تخصيص إعانة مالية شهرية قدرها 500 درهم لكل طفل مستفيد، يتم إيداعها بانتظام في حسابات بنكية خاصة لدى صندوق الإيداع والتدبير، بحيث لا يتم صرفها بشكل مباشر بل تظل كادخار استراتيجي يوضع رهن إشارة المستفيدين عند بلوغهم سن الرشد القانوني ومغادرتهم للمؤسسات، مما يوفر لهم رصيداً مالياً يساعدهم على الانطلاق في حياتهم المهنية أو متابعة دراستهم العليا بكرامة واستقلالية.
وفي تفاصيل نظام الدعم الجديد، أكدت الحكومة أن هذا الإجراء يضمن للمستفيد الحصول على مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم كحد أدنى في حال قصر مدة الإقامة بالمؤسسة، بينما يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي مائة ألف درهم لمن قضى فترة طويلة في الرعاية.
كما تم إسناد تدبير هذا الملف للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لضمان الشفافية والحكامة، مع التأكيد على أن هذه المنحة لا يمكن الجمع بينها وبين تعويضات أخرى تندرج ضمن الدعم الاجتماعي المباشر لتفادي الازدواجية في الاستفادة.
ويشكل هذا التوجه الحكومي تحولاً نوعياً في فلسفة الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث انتقل التركيز من توفير الخدمات الأساسية داخل المؤسسات إلى التمكين الاقتصادي طويل الأمد للأطفال المتخلى عنهم أو اليتامى، مما يضمن لهم شبكة أمان مادي تحميهم من ضياع المسار بعد انتهاء فترة الرعاية المؤسساتية.
شاهد الفيديو:
