مراكش -le12.ma
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى استئنافية بمراكش، أمس، بالسجن النافذ ثماني سنوات سجنا نافذا، وزّعتها على كل من رئيسي جماعة “صعادلة” الحالي والسابق، ومهندس معماري وموظف سابق في القسم التقني في الجماعة ذاتها.
وأدانت المحكمة المذكورة “ع. ب.”، الرئيس السابق لجماعة صعادلة بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم ى فيما كان من نصيب “م. م.”، الرئيس الحالي للجماعة نفسها، سنتان حبسا نافذا وغرامة نافذة بالمبلغ ذاته، وهو الحكم ذاته الذي قضت به في حق المهندس المعماري “م. ق.” و”ع. ن.”، الموظف السابق في القسم التقني.
وصدر هذا الحكم على خلفية قضية تسوير السوق الأسبوعي للجماعة، الذي توبع فيه المتهمون الثلاثة بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محررات رسمية.
أما الموظف السابق في الجماعة فقد توبع بتهم تتعلق بـ”التزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
