أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس فتح تحقيق قضائي شامل عقب حادث انهيار عمارة سكنية، صباح اليوم الخميس، والذي خلف حصيلة أولية ثقيلة تمثلت في وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن السلطات القضائية باشرت، مباشرة بعد وقوع الحادث، إجراءات البحث والتحقيق من أجل تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار البناية، إلى جانب الكشف عن مختلف الملابسات والظروف المرتبطة بهذه الواقعة المأساوية.
وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات الجارية ستركز أيضا على تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من قد يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الحادث، وذلك فور انتهاء الأبحاث التقنية والقضائية التي أمرت بها النيابة العامة.
وشددت النيابة العامة على التزامها الصارم بحماية سلامة المواطنين وضمان التطبيق الحازم للقانون، مؤكدة أنها ستتعامل بجدية كبيرة مع أي إخلال أو تقصير قد يكون وراء هذه الفاجعة التي هزت ساكنة المدينة وخلفت حالة من الحزن والاستنفار وسط مختلف المصالح المعنية.
Le12.ma
