بات ما لايقل عن 3673 سجينا، في حكم السجناء الذين ينتظر الإفراج عنهم خلال القادم من الأيام، دون أن تكون هناك مناسبة تقتضي تمتعهم بعفو عام أو خاص.
وذكر مصدر مأذون في هذا الصدد، أنه “ينتظر أن يتم الإفراج عن 3673 سجينا بعد استفادتهم من التخفيض التلقائي للعقوبة”..
ومن غير المستبعد، وفق معطيات جريدة “Le12.ma”، أن يكون سجناء الرأي ضمن المستفيدين من هذا الإفراج الذي سيشمل سجناء الحق العام.
وسيعكس هذا الإفراج، إن تحقق عبر مسطرة التخفيض التلقائي للعقوبة، انفراجاً حقوقيا في المغرب وكذلك تخفيفا للضغط على السجون بعدما بلغت الساكنة السجنية خلال السنوات الأخيرة أرقاما مهولة.
وبلغت الساكنة السجينة خلال سنة 2025، ما يقارب 98 ألف و668 سجينة وسجين إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وسجل تراجع مؤقت في الساكنة السجنية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث انخفض الرقم الاحصائي إلى 90 ألف سجينة وسجين.
ويعود ذلك الانخفاض، إلى العفو الملكي الاستثنائي، الذي شمل 17 ألف و258 سجينة وسجين بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد.
وفي غشت من العام 2023، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ ما مجموعه 100 ألف و4 سجناء، مسجلة بذلك رقما قياسيا.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ وقتها، أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية الحالية لا تتجاوز 64 ألفا و600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.
وأشارت إلى أن عدد السجناء بلغ، على سبيل المثال، بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير.
وتوقعت المندوبية حينها، أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.
وعبرت المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا “التزايد المهول”، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بـ”الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.
جواد مكرم / Le12.ma
