تعيش التنظيمات السياسية الوطنية حالة من الاستنفار والتعبئة على خلفية مطالبتها ببلورة مقترحاتها بشأن الانتخابات المقبلة وتقديمها لمصالح الداخلية قبل متم شهر غشت الجاري.
وشرعت الأحزاب في تسطير تصورها للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، في سياق يغلب عليه التفاؤل وسط الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي تستشرف محطة الانتخابات التشريعية لـ2026 بثقة بعدما نجحت في الفوز بالعدد الأوفر من المقاعد الانتخابية خلال الانتحابات الجماعية والجزئية التي جرت في مختلف مناطق المغرب خلال الفترة السابقة، ما يكرس ثقتها في تعزيز تموقعها الانتخابي ومواصلة تدبير الشأن الحكومي للفترة القادمة.
على مستوى الأحزاب المصطفة في المعارضة، فإن سياق التحضير الانتخابي يغلب عليه فقدانها للقوة الاقتراحية وتقديم البدائل. و ظلت تعاني من التشرذم وغياب آليات التنسيق، مما أفقدها القدرة على مواجهة الحكومة.
وبالإضافة إلى مسألة تعزيز تخليق العملية الانتخابية، وتكريس الحياد، والدعوة إلى تقوية آليات التصدي لاستعمال المال والنفوذ في استمالة الأصوات، فإن الإطار العام لتصور الأحزاب سيصب في مطالب من قبيل مراجعة التقطيع الانتخابي، والعتبة، وتعزيز تمثيلية الجالية المغربية بالخارج في المؤسسات المنتخبة، وتقوية آليات تعزيز المشاركة النسائية والشباب في الانتخابات.
قبل أيام فقط،، دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمدينة تطوان، بمناسبة لقاء حزبي ضمن استعدادات الحزب للانتخابات المرتقبة سنة 2026، إلى مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي، بما ينسجم مع المعطيات السكانية الجديدة التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام لسنة 2024.
وأكد لشكر أن التقطيع الانتخابي الحالي أصبح ” متجاوزا”، وأن الإبقاء عليه دون تحيين، سيكرس ما سماه بـ “التغول” داخل المشهد السياسي، عبر الحفاظ على تموقعات انتخابية تخدم “مصالح معينة وتقصي أخرى”، بحسب تعبيره.
وكان وزير الداخلية، عقد أمس السبت بالرباط، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
و على إثر المناقشات التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
