انتخابات 2026.. الاتحاد يرد على مرسوم "وزارة الداخلية" ويدعو إلى تشاور وطني

جدل سياسي، ذلك الذي أعقب مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 الذي تقدمته به وزارة الداخلية، المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، سارع الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى الرد على مصادقة الحكومة على تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي في الرباط، ومصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب.

ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي في بيان إلى الرأي العام حصلت جريدة Le12.ma، على نسخة منه، إلى إلى فتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية للانتخابات التشريعية.

وجاء في البيان أن الحزب سجل إنفراد الحكومة بتحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها.

وطالب الإتحاد بإطلاق مشاورات وطنية حول المراسيم التطبيقية والقرارت التنظيمية، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الإنتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الإنتخابية أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية بما فيها تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث وتشكيل مكاتب التصويت.

يذكر أن مشروع المرسوم رقم 2.26.190 الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف وفق بلاغ للحكومة، إلى تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا التواريخ المتعلقة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ولدى السلطة الحكومية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

مشروع هذا المرسوم، حدد أيضا، الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 21 و23و 28و31 منه.

وفي هذا الإطار، حدد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

وبخصوص الحملة الانتخابية، يورد البلاغ، الذي توصلت جريدة Le12.ma، بنسخة، فإنها تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.