يُرتقب أن تترأس آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة المقبل، اجتماعا للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات.
وسيخصص الاجتماع للإعلان الرسمي عن عدد الملاحظين المعتمدين للمحطة الانتخابية المقبلة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشرفت اللجنة في الفترة الأخيرة على عمليات التكوين وكانت تعقد اجتماعاتها بشكل دوري استعدادا للمحطة الانتخابية المقررة في 23 شتنبر، وذلك منذ الإعلان عن فتح باب إيداع طلبات الاعتماد في أبريل الماضي وتحديد الشروط المطلوبة بالنسبة إلى الملاحظين.
وطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي: المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
ولا تُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بالملاحظين والملاحظات الوطنيين، إلا وفق شروط تتعلق بألا “ يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق المُوقَّع ختم الهيئة التي ينتمون إليها”.
وبالنسبة للملاحظين والملاحظات الدوليين، تنحصر هذه الشروط في “أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق المُوقَّع ختم الهيئة التي ينتمون إليها، وأن تُقدَّم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنة 2021، وصل إلى 4323 ملاحظا وملاحظة، بينما كان عدد الملاحظين في انتخابات 2016 حوالي 3953.
