غيثة الباشا
قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج -المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إنه بفضل الرؤية الاستباقية والمتبصرة للملك محمد السادس، تم إطلاق “المرصد الإفريقي للهجرة” كآلية لتدبير الهجرة في إفريقيا مؤسسة على المعرفة، ليرسّخ التجربة النموذجية الوطنية للمغرب في تدبير الهجرة ببعد إنساني وحقوقي ومؤسساتي ويرسم سياسة وطنية للهجرة.
وتابعت الوفي، في كلمتها خلال افتتاح أشغال ورشة العمل شبه الإقليمية لمشروع “أمام”.. بيانات هجرة اليد العاملة في بلدان المغرب الكبير: الحالة الراهنة التطوير والمشاركة”، اليوم في الرباط، أنه سيكون للمرصد الذي أطلقه الملك دور مهمّ بالنسبة إلى إفريقيا وأوربا ويقدّم جوابا مؤسساتيا مبنيا على المعرفة والبيانات والمعطيات لظاهرة الهجرة والسياقات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن ربح رهان هذا الملف -مغاربيا وإفريقيا- يستوجب الحكامة والتنسيق المندمج والمعرفة، خصوصا أن للبيانات والمعطيات دور محوري في وضع أي إستراتيجية في مجال الهجرة.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن “مقاربة المغرب تنسجم مع التحول الذي تشهده الهجرة ومع ضرورة تحويل الإكراهات والتحديات إلى فرص يجب استثمارها وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي للنهوض بهذا الملف.
وشدّدت المتحدثة ذاتها على ضرورة اعتماد المقاربة المستدامة مؤسساتياً، داعية الخبراء الحاضرين في الورشة إلى “العمل بروح الصوت الواحد كمغاريين”. وذكرت في هذا السياق أن المغرب يمثل نموذجا في العيش المشترك وفي استقبال المهاجرين واندماجهم، مبرزة التحول الذي تشهده دينامية الهجرة في الفضاء المغاربي والإفريقي، إذ أن %80 من تنقل المهاجرين واللاجئين والنازحين يتم داخل القارة الإفريقية، بخلاف ما كان يعرف قبل التسعينيات، حين كانت الهجرة تتم نحو الدول الغربية.
وفي هذا الإطار أبرزت الوفي أن إشكالات جديدة صارت تظهر بحدة مع تطور حركية اليد العاملة داخل القارة الإفريقية في إطار جيوسياسي دقيق.
وختمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الهجرة بالتأكيد أن المغرب يتوفر على منظومة مؤسساتية لتدبير ملف المغاربة المقيمين بالخارج، انطلقت منذ سنوات وصارت اليوم موضوع استلهام لعدة بلدان.
يشار إلى أن الورشة تروم تقوية قدرات الفاعلين غير الحكوميين ومعارف هم وإبراز دورهم كمخاطبين مع الهيئات الحكومية بشأن الإدماج السوسيو- اقتصادي للمهاجرين والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى تعزيز إدارة هجرات العمل وتقويتها وتدبيرها وحماية العمال المهاجرين، إلى جانب دراسة إمكان تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة في هذا الإطار في منطقة شمال إفريقيا عموما والمنطقة المغاربية على الخصوص.
