كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن عزم وزارته مراجعة قرار تحديد سقف السن للترشح لمباريات التوظيف في التعليم، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن المباريات السنوية بأسابيع قليلة.
وأفاد الوزير برادة، خلال حوار صحفي، أن هذا الشرط الذي أثار جدلاً واسعاً منذ فرضه (30 سنة)، “سيخضع للمراجعة والدراسة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل الكشف عن مباريات هذه السنة”، مما يلمح إلى إمكانية التراجع عن شرط السن المثير للجدل.
وفي سياق متصل بإصلاح المنظومة التعليمية، شدد المسؤول الحكومي على أن أي إصلاح حقيقي يتطلب تخصيص الإمكانيات المالية الضرورية لدعمه، مؤكداً أنه “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح في القطاع بدون تعبئة الموارد المالية الكافية”.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن توجه الحكومة لرفع ميزانية قطاع التعليم إلى 97 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تعكس مركزية المدرسة العمومية ضمن أولويات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن تحديد شرط السن كان من أبرز النقاط الخلافية التي ولدت موجات احتجاج ونقاش عمومي في السنوات الأخيرة، إذ تسبب في إقصاء عدد كبير من الكفاءات الشابة التي ترى فيه “إغلاقاً لأبواب الأمل” أمامهم، بالرغم من رغبتهم واستعدادهم للمساهمة في إصلاح المدرسة المغربية.
ويرى المراقبون أن إعادة النظر في هذا الشرط تمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة في توسيع الفرص أمام الشباب واستثمار طاقاتهم في النهوض بالتعليم العمومي.
كما يمكن اعتبار هذه المراجعة استجابة لمطلب اجتماعي ملح، حيث يجمع الرأي العام على أن “السن لا يمكن أن يكون حاجزا أمام الكفاءة”.
إ. لكبيش / Le12.ma
