في ملف قضائي تتداخل فيه اتهامات الاستغلال الجنسي والعنف والاحتجاز، طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإنزال أقصى العقوبات بحق مالك سلسلة القاعات الرياضية «سيتي كلوب»، ستيفان جوناثان هاروش، في قضية تضعه أمام اتهامات ثقيلة تتعلق بجناية الاتجار بالبشر.
إ. لكبيش / Le12.ma
طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بتطبيق أقصى العقـ.وبات في حق ستيفان جوناثان هاروش، مالك سلسلة القاعات الرياضية «سيتي كلوب»، الذي يتابع في قضية تتعلق بجنـ.اية الاتجـ.ار بالبشر، وذلك خلال المرافعة التي قدمها ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الملف يتضمن معطيات واتهامات وصفها بالخطيرة، تتعلق بانتهاكات تمس كرامة الإنسان، من خلال الاستغلال الجنسي وتعريض عاملات وعاملين، من النساء والرجال، لممارسات شملت العنف والإهانة.
وأوضح الوكيل العام للملك أن القضية خرجت إلى العلن عقب نشر إحدى الضحايا شهادتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتوالى المعطيات والتصريحات المرتبطة بالوقائع موضوع المتابعة القضائية.
واستندت النيابة العامة في مرافعتها إلى مجموعة من تصريحات الضحايا وشهاداتهم، التي قالت إنها تتقاطع مع تسجيلات وثقتها كاميرات المراقبة، معتبرة أن هذه العناصر تكشف عن ممارسات تتعلق بالعنف والاحتجاز والاستغلال.
وخلال الجلسة، استعرض ممثل النيابة العامة حالات عدد من الضحايا، من بينها حالة شخص يدعى «علي»، تحدثت المعطيات المعروضة عن تعرضه للضغط والاحتجاز.
كما تطرقت المرافعة إلى حالة «غزلان»، التي قيل إنها اشتغلت دون عقد عمل، وتعرضت لمعاملات وصفت بغير الأخلاقية.
وشملت الحالات التي جرى استعراضها أيضاً «كوثر»، التي تحدثت المعطيات عن استغلال وضعها الاجتماعي مقابل مبالغ مالية داخل أحد الفنادق، فضلاً عن حالة شقيقتين تدعيان «سكينة»، ورد اسماهما ضمن الوقائع المرتبطة بالاستغلال المباشر.
وشددت النيابة العامة، وفق ما ورد في مرافعتها، على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، مطالبة بتطبيق العقوبات التي يتيحها القانون، في انتظار ما ستقرره هيئة الحكم بشأن هذا الملف.
