نفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، وبشكل قاطع، صحة المزاعم التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدةً أن هذه الادعاءات “غير صحيحة” ولا أساس لها من الصحة.
جاء هذا التوضيح في بلاغ رسمي أصدره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بهدف وضع حد للشائعات وتنوير الرأي العام بخصوص ملابسات وقفة احتجاجية نُظمت أمام مقر البرلمان.
تفاصيل الوقفة الاحتجاجية
أوضح البلاغ أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة قاموا بتاريخ 9 دجنبر 2025 بتنظيم وقفة احتجاجية لم يتم التصريح بها مسبقاً، وذلك أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط.
وخلال هذه الوقفة، عمد المشاركون إلى تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.
ووفقاً للبلاغ، فقد تدخلت عناصر القوة العمومية بـ”شكل سلمي”، حيث وجهت طلباً للمشاركين بضرورة فضّ الوقفة والمغادرة.
إلا أن عدم استجابة المحتجين لهذا الطلب استدعى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة.
تأكيد إخلاء السبيل ونفي الاعتقال
شددت النيابة العامة على أن الإجراء المتخذ كان بهدف توجيه المعنيين بالأمر إلى المساطر القانونية المناسبة بخصوص مطالبهم، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيلهم جميعاً.
وأكدت النيابة العامة أن الوقائع تختلف تماماً عما تم ترويجه، حيث “لم يتم اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم”.
كما نفى البلاغ بشكل قاطع خضوع أي من المشاركين لتدابير الحراسة النظرية أو صدور أي قرار يقضي بـاعتقالهم، مؤكدة بذلك زيف الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويهدف هذا التوضيح الرسمي من النيابة العامة إلى دحض الأخبار الزائفة وطمأنة الرأي العام حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.
إدريس لكبيش / Le12.ma
