صوت أعضاء لجنة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين على الباب الأول من مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
جواد مكرم -le12
صوت أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين، على الباب الأول من مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقد حظي الباب الأول من هذا المشروع بموافقة 18 عضواً من اللجنة، فيما عارضه 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وعرف الاجتماع، الذي لا يزال متواصلاً في هذه الأثناء، تقديم الحكومة والفرق البرلمانية لمجموعة من التعديلات على النص الأصلي لمشروع القانون.
ويهدف النقاش حول التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة النيابية إلى تجويد النص التشريعي وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل اختتام دورة أبريل.
ويُذكر أن المشروع أثار جدلاً واسعاً في صفوف النواب البرلمانيين، وفي الوسط الإعلامي بوجه عام.
وقد تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الاجتماع المنعقد الاثنين الماضي والمخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، رغم تثمينها لأهمية النص، انتقدت عدداً من المقتضيات التي اعتبرتها “مساساً بالتعددية”.
من جانبه، نوه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل بشأن أهمية تطوير قطاع الصحافة في المغرب، مؤكداً أنه تم منح حرية تامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين.
وأشار إلى أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، لافتاً إلى أن الوزارة اقتصر دورها على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها.
كما شدد على ضرورة منح المجلس الوطني للصحافة الفرصة الكاملة للقيام بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.
