وفي هذا الصدد، قررت كل من النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي الممثلة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية الممثلة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي الممثلة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توحيد صفوفها والإعلان عن برنامج احتجاجي مشترك ومتدرج.
جلال الطويل/ le 12
بالتزامن مع انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027، قررت النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية، وذلك ردا على استمرار ما وصفته بالأوضاع المتردية والتجاهل الحكومي للمطالب المشروعة لموظفي قطاع التعليم العالي.
وفي هذا الصدد، حثت كل من النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي الممثلة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية الممثلة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي الممثلة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على توحيد صفوفها والإعلان عن برنامج احتجاجي مشترك ومتدرج.
وشددت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، دخولها في مقاطعة شاملة لتسليم وثائق الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية مع حمل الشارة—باستثناء الحالات الإنسانية المستعجلة للمرتفقين ابتداء من الثلاثاء فاتح شتنبر وحتى الاثنين 14 منه.
وأكد البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر 2026، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط يوم الأربعاء 9 شتنبر، يليه إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026.
وسجلت ذات الهيئات النقابية، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا، تدارست فيه ما أسمته تعثر الحوار القطاعي الذي دام زهاء ثلاث سنوات حول النظام الأساسي، مجددة المطالبة بالإسراع في إخراج هذا النظام الأساسي، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، وإقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع، إضافة إلى معالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية.
وفي ختام بيانها، حملت النقابات وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتصاعدة وتداعياتها على انطلاقة الموسم الجامعي الجديد، مؤكدة أن خطواتها الاحتجاجية تبقى مفتوحة على مزيد من التصعيد ما لم تستجب الوزارة لمطالبها التزاما واضحا ومؤطرا زمنيا.
