طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في ملابسات الوفيات والاعتداءات التي رافقت أحداث سبتة المحتلة، وإنشاء آلية تنسيق مغربية إسبانية للتعرف على الجثامين وإعادتها إلى ذويها
كما طالبت المنظمة بالكشف عن مصير المفقودين خلال محاولات العبور نحو مدينة سبتة المحتلة.
وقالت المنظمة، في بيان عاجل صادر عن مكتبها التنفيذي، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بما وصفته بـ”الحادث المأساوي” الذي أودى بحياة عدد من المغاربة والمهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة المحتلة براً وبحراً، في ظل تزايد أعداد المفقودين ومجهولي المصير، واستمرار نداءات الأسر الباحثة عن معلومات بشأن أبنائها.
وسجلت المنظمة ”شهادات متقاطعة” بشأن تعرض عدد من المهاجرين لاعتداءات جسدية من طرف عناصر مدنية بمدينة سبتة المحتلة، كما أشارت إلى تقارير إعلامية تحدثت عن محدودية الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لحفظ الجثامين.
وأكدت المنظمة أن الحق في الحياة يظل حقاً أساسياً وأصيلاً، وأن حمايته التزام قانوني وحقوقي يقع على عاتق جميع الدول والأطراف المعنية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في سياقات الهجرة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 67 حالة إلى حدود تاريخ صدور البيان، مع احتمال ارتفاع العدد في ظل صعوبة حصر أعداد المفقودين.
