تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الطلب الداخلي ارتفاعا بحوالي 5,7 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 8 في المائة سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية – 2026، أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستبلغ في السنة الجارية 6,3 نقط مقابل 8,7 نقط سنة 2025، لتؤكد بذلك دوره كمحرك مركزي للاقتصاد الوطني.
وهكذا، أوضح المصدر ذاته، أن الاستهلاك النهائي للأسر سيسجل ارتفاعا بـ 4,4 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,5 نقاط، مسجلا أن هذا التطور يعزى أساسا، إلى الآثار الإيجابية لتقييم الأجور وتحسن المداخيل الفلاحية، بناء على فرضية إنتاج للحبوب يتجاوز المتوسط، وكذا تراجع الضغوطات التضخمية في سياق مواصلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف الاستهلاك النهائي للادارات العمومية زيادة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2026 عوض 6,3 في المائة سنة 2025، حيث ستصل مساهمته في النمو إلى نقطة واحدة. وبالتالي، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب 4,5 في المائة عوض 4,9 في المائة سنة 2025، لتصل مساهمته في النمو إلى 3,5 نقاط عوض 3,8 نقاط سنة 2025.
وسيواصل الاستثمار الإجمالي تسجيل مساهمات موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي و التي بدأها منذ سنة 2023، مدعوما بالخصوص بالأوراش الكبرى المنجزة في إطار الاستعدادات للتظاهرات الدولية الكبرى، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وكذا باستمرار مجهودات الاستثمار المبذولة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيواصل الاستثمار الإجمالي تسجيل وتيرة نمو ملائمة خلال سنتي 2025 و2026 ستصل على التوالي إلى 16,3 في المائة و8,7 في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 4,9 نقاط و 2,8 نقط خلال سنتي 2025 و2026 على التوالي.
