المغرب على رأس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

le12.ma -وكالات

جرى، اليوم الثلاثاء في لاهاي، انتخاب المغرب بالتزكية، رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لولاية مدتها سنة واحدة، تمتد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.

وأفادت سفارة المغرب في هولندا في بلاغ بأن انتخاب المغرب، في شخص عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة في لاهاي وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يأتي “في أعقاب التأييد الجماعي الذي قدّمته مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للترشيح المغربي”.

ووضّح البلاغ ذاته أن الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية المهمة تؤكد التزام المغرب الموصول بأهداف هذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما يشهد على ذلك تنظيم العديد من المؤتمرات في المغرب، فضلا عن العديد من التكوينات الإقليمية الرامية إلى تعزيز قدرات ممثلي البلدان الإفريقية. ومن هذا المنطلق، فإن المنظمة تصنف المغرب من بين البلدان الشريكة العشر الأوائل.

وتشهد رئاسة المجلس التنفيذي أيضا، بحسب المصدر ذاته، اعتراف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتزام المغرب الثابت ومساهمته النشطة في أشغال مختلف أجهزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان المغرب قد تول، في 2017 -2018، رئاسة مؤتمر الدول الأطراف، أرفع جهاز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورئاسة المجلس التنفيذي بالنيابة باسم المجموعة الإفريقية من 2020 إلى 2021، ورئاسة مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من 2017 إلى 2018.

وتشرف هذه المنظمة، بصفتها الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع دولها الأعضاء (193 دولة) على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة، بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد  حصلت المنظمة، اعترافاً بجهودها النوعية في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، على جائزة نوبل للسلام في 2013.

ووقّع المغرب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، التزم المغرب، الذي لم يسبق أن امتلك أسلحة كيماوية، بجميع التزاماته بموجب الاتفاقية، فيما ظل مدافعا قويا عن استخدام الكيمياء لأغراض سلمية.