تواصل وزارة الداخلية تنفيذ برنامجها المشترك مع بلديات عدد من المدن ومنها المدن المحتضنة لنهائيات كأس العالم 2030، لتثبيت كاميرات المراقبة في الشوراع والفضاءات العامة ومحيط المؤسسات الحساسة.
وفي هذا الصدد تستعد مدينة طنجة المغربية لتثبيت حوالي 533 كاميرا مراقبة بالفضاء العام.
كما تستعد لإنجاز شبكة الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات، على امتداد 20 كيلومترا في 111 نقطة مراقبة.
وبحسب ما أفادت به السلطات المحلية في طنجة وفق منشور لقناة العربية، فإنه جرى تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 56 مليون درهم من أجل تمويل وإنجاز مشروع توسعة شبكة نظام المراقبة بالكاميرات في الفضاء العام.
وفي الدار البيضاء صادق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خلال دورته الإستثنائية العام الماضي، على ملحق تعديلي للإتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق، بميزانية مالية يناهز 1،2 مليار درهم (120 مليار سنتيم)، من أجل دعم المصالح الأمنية بكاميرات المراقبة التي سيتم وضعها في مختلف شوارع العاصمة الإقتصادية للمملكة.
وسيمكن مشروع وفق موقع كازا 24، من إنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق الدار البيضاء من ربط شبكة كاميرات المراقبة (حوالي 700 كاميرا)، المنتشرة بمختلف الشوارع بنظام مراقبة حركة المرور بجل أحياء المدينة، موزعة على 330 موقعا، و 200 وحدة تحكم في أهم تقاطعات الشوارقع الكبرى بالمدينة.
وخصصت لهذا المشروع، وفق ذات المصدر، ما يناهز 1.2 مليار درهم، لتوفير ما يزيد عن 130 كيلومترا من الكابلات، ومركز للبيانات وتجهيزات أخرى بهدف توفير المراقبة ومواكبة حركية التنقل بمختلف الشوارع، في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالشوارع، لاسيما في ظل الإزدحام الذي يحدث بعدد من المدارات الطرقية المعروفة في وقت الذروة، إلى جانب مراقبة احتمال قيام عمليات السرقة والنشل باستعمال الدراجات النارية.
وفي مارس من العام الماضي، كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ضمن رد على سؤال برلماني، أن “الوزارة أنجزت 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من ولايات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان”.
وأضاف لفتيت وفق سكاي عربية، أن “17 مشروعا ما يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما”، لافتا إلى أن “التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع، لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسة بالمملكة”.
الحفاظ على الأمن العام
وشدد وزير الداخلية على “الأهمية التي تعلبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الامن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام”.
وأبرز جواب الوزير، أن كاميرات المراقبة تساعد أيضا “في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروي على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية”.
