محمد إِنْوْ : الوفاة التي تحتاج معاينة جديدة لتأكيد استحالة فرضية الإنتحار واستبعاده ؟.
تحتاج الإذن باستخراج الجثة ومعاينتها للتيقن من خلوها من آثار ضرب؟.
ا ةة وإعادة تشريحها من جديد بواسطة لجنة طبية ثلاثية أو الفرقة الطبية والعلمية للشرطة القضائية؟.
تحتاج بحث من جديد بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك والانطلاق في البحث من قرائن قوية متناسقة لفرضيات أخرى في الواقعة.
قمنا بزيارة لمكان العثور على محمد إينو ميتاً، ليس تلبية لوازع الفضول الذي يمتلك الجميع كبشر، بل لوعينا بأهمية دور المعاينة في الإثبات الجنائي، من حيث وقوع الفعل سواء في شكل الجريمة!.
أو الخطأ! أو الحادث العرضي كحادثة؟ أو عدم وقوعها أصلا! . ونوعها، ووصف وتحديد مكان ارتكابها ؟.
والسبب في الوقوع ؟ وفي كيفية حدوثها, والوسائل المستعملة والمستخدمة في كل ذلك؟ وهو ما يسمى ويطلق عليه في المغرب بجمع الأدلة وتعقب المجرم الذي تضطلع به الفرق المكلفة بالبحث أي الضابطة القضية تحت اشراف وتعليمات ومراقبة النيابة العامة او قضاة التحقيق بشروط.
وتعتبر المعاينة من من أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية بل حتى في الميدان المدني و العقاري وغيرها.
لأنها تستنطق مكان وظروف الفعل، فهي تعبير صادق، محايد ونزيه.
فالمعاينة لاتجامل ولا تحابي، لا تميل، لا تستر ولا تخفي ولا تفتري .
بل تنقل صورة مادية حقيقية في عقل المعاين الذي يشرف على البحث، ويرسم لديه كما تدله وتعينه على طرق التحقيق.
وليست مجرد بناء فكري لتصورات ذهنية افتراضية، بل حقيقية واقعية حول مكان ارتكاب الفعل وما فيه من أثار مادية، وهل الفعل ممكن أو مستحيلاً كما توضح وتفسر كيفية تنفيذها.
ويعتبر مسرح العثور على محمد إينو جزءا من وسائل التحقيق وأن تجاهله سيجعل النتائج غير مطابقة لبقية القرائن في هذه النازلة .
وكل ذلك ينعكس أثره على بناء وتكوين القناعة حول صدقية الروايات وابتداع فرضيات وطرق البحث، وفيما بعد تكوين القناعة لدى المحقق والنيابة العامة والقاضي والمحامي والصحفي والعموم.
ويكاد يحصل شبه إجماع، وخاصة من لدن كل من عاين مكان العثور على محمد إينو، والاستماع إلى مجموعة من أقوال صادرة عن عائلته وما تدل عليه من قرائن خطيرة في علاقة بوجود شنآن مع الغير…
الشيء الذي يجعل الرواية المتداولة من ذي قبل حول “الإنتحار” مجرد فرضية من بين فرضيات أخرى متعددة.
مادم الاقتناع بالفرضية الأولى بالإنتحار صعب الاقتناع بها منطقيا، ولو في ح تصور اعادة بناء المحاولة عمليا .
وأن الأمر يحتاج معاينة من طرف فرق علمية وتقنية متخصصة ومؤهلة جدا، يحتاج إلى إخراج الجثة واعادة معاينتها من جديد، عن مدى ظهور تعرضه للعنف ام لا.
وهل تبدو عليه آثار لذلك؟ واعادة تشريحها من طرف أطباء ثلاث أو من طرف الفرقة الطبية العلمية التي تتبع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأخذ عينات من الحمض النووي، تفيد في نجاعة البحث المستمر وفقاً لبلاغ السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف؟.
أب محمد إينو أعاد رسم فرضية الإنتحار أمام أعيننا وللحقيقة فقد ظهرت صعوبة التسليم والقبول المنطقي والعملي بها!.
العائلة من حقها أن تشك وأن تشك وأن تشك، فهي تطالب بحقها المطلق في الحقيقة من أجل الاطمئنان، وليس أن تلازمها عقد وحسرة وآلام طيلة عمرها وحياتها. وهو حق أساسي ودستوري يؤول لها بمقتضى الدستور وقانون المسطرة الجنائية في أمنها القانوني والقضائي .
نحن كدفاع نطالب ببحث دقيق معمق ينطلق مجدداً من عين المكان ومن الإذن باستخراج الجثة واعادة معاينتها بواسطة لجنة طبية ثلاثية ؟. إعادة كل ما تم من إجراءات وأبحاث حتى الآن وجعل التعليمات في إطار أبحاث منتجة، تطال أيضا إستبعاد التقرير الطبي الذي أنجز! و أن يعهد بالمعاينة للجنة ثلاثية أو إلى الفرقة العلمية والطبية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية او للدرك ؟.
كل ذلك أكيد سيفيد البحث الذي تشرف النيابة العامة عليه، والذي يطلع أن يجيب على كل التساؤلات والألغاز المحيطة بهذه الواقعة.
نحن نطالب في إطار تفعيل اختصاص قانوني موكول حصريا للنيابة العامة بواسطة السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وتحت إشراف رئيسه الأول السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط.
الأستاذ صبري الحو، المحامي بمكناس خبير في القانون الدولي
محامي عائلة محمد إنْوْ
