أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنها ستواصل احتجاجاتها ضد قانون المحاماة، الذي صوت عليه البرلمان، مجددة رفضها له وذلك دفاعا عما سمته في بلاغ لمكتبها بـ”استقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها”.
وأكد البلاغ استمرار الاعتصام والتصعيد بـ”كل الأشكال المتاحة”.
وقرر نقل “المعركة من الاعتصام إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن”.
كما قرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.
وكذا تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026 مع الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة.
كما اقترحت الجمعية إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش في الفترة ما بين 28 أكتوبر و 01 نوفمبر 2026.
وكذا تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية تستدعى له مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية في موضوع المحاماة حقوقيا ومهنيا.
