خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتعبر مجددا عن غضبها مما اعتبرته “تجاهلا” من وزير العدل عبد اللطيف وهبي للحوار معها.
وكشف رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، في اجتماع لمكتبها، أنه “حاول الاتصال بالوزير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة”، وهو ما لم يتلق عليه الأنصاري “أي رد”.
وأوضح الأنصاري أن عدم رد وزير العدل على مراسلاته الكتابية دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك “من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل رئيس الحكومة من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل مفاجئ وغير مفهوم”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الجمعية “متمسكة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”، إلا أنه “بعد مرور شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل”، أعلن هذا الأخير عن عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن الكثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.
تبعا لذلك، أعلن المحامون عن عقدهم ندوة صحافية الأسبوع المقبل لإطلاع الرأي العام على ظروف تجميد الحوار، مع “تحديد الأشكال النضالية”، التي سيخوضونها للرد على هذا الأمر.
