كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بأن التوقعات الاقتصادية للسنة الجارية، تشير إلى طفرة نوعية في أداء القطاع الفلاحي المغربي، مبرزا أن هذا القطاع الحيوي من المرتقب أن يحقق نموا قياسيا يناهز 15%، وهو رقم يعكس الدينامية القوية التي استعادها النشاط الزراعي بفضل تظافر الجهود والمكتسبات المحققة في إطار الاستراتيجيات القطاعية.
وأكد أخنوش، أن هذا النمو الاستثنائي سيشكل المحرك الرئيس لمواصلة الاقتصاد الوطني انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، لافتا إلى أن هذه النتائج المتوقعة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لتحسن أداء السلاسل الإنتاجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات. وسجل أن الدولة تراهن على هذا التفوق الفلاحي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية التي تضع التنمية القروية في صلب أولوياتها.
وشدد المتحدث، على أن هذا الانتعاش القوي في الفلاحة، مدعوما بالأداء الجيد للقطاعات غير الفلاحية، سيساهم في خلق توازن اقتصادي يمكن المملكة من مواجهة التقلبات الدولية والأزمات الجيوسياسية التي تفرض حالة من اللايقين في الأسواق العالمية. وخلص إلى أن بلوغ هذه النسبة القياسية من النمو سيعزز من ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قدرة المغرب على تحقيق إقلاع اقتصادي متكامل ومستدام.
