إدريس الكنبوري
يتوقع أن يتم الإعلان، في غضون الساعات المقبلة أو في بحر هذا الأسبوع على الأبعد، عن صورة الحكومة الجديدة المعدلة (وراثيا؟).. والموضوع الذي يستحوذ على الاهتمام هو تقليص عدد الحقائب، لكنْ هل كانت المشكلة في العدد أم في النوع أم في طبيعة الأداء؟ ما العلاقة بين مطلب الكفاءات ومطلب التقليص العددي؟ هل معناه أن الكثرة ضد مطلب الكفاءات والقلة معها؟ هل المطلوب تقليص العدد أم توسيع الصلاحيات وفتح باب المبادرات وتقليص النزعة الشخصانية والنزعة الحزبية وتغليب البعد الوطني في التدبير والتصالح مع دستور يصفق له الجميع ويعتبره ثوريا، لكنْ ثوري في أي باب؟ ما نفعُ دستور واسع في حقل سياسي ملغوم؟ أي جدوى للقانون في غياب إرادة تطبيق القانون؟ هل تعوض الصورة الخارجية الروح الدافعة للتقاسيم؟ ثم كيف نطلب الكفاءات في ظل التسابق الحزبي، علما بأن هناك شعورا بكون النزعة الحزبية مسؤولة عن إبعاد الكفاءات لصالح تغليب الحاشية؟ كيف يمكن التوفيق بين مطلب الكفاءات والمنطق التقليدي السائد الذي يعطي الأولوية للمعامل الحزبي على حساب معامل الكفاءات؟ كيف نجمع بين انتقاد الطبقة السياسية الموجودة وبين تغليب المعامل الحزبي؟ أليس هذا هو التناقض المميت؟!..
الهندسة الرائجة للتعديل تعطي الانطباع بحكومة مقلصة ذات برنامج محدد، لكنْ كيف يمكن الجمع بين حكومة بهذا الهاجس وبين الاستعداد لانتخابات يفصلنا عنها عام ونيف؟ ما هو الضّامن لأداء حكومي أفضل في ظل اشتداد المنافسة التي تزيد عوامل الانقسام وتقلص فرص الشراكة، في مناخ حزبي معروف ومتواتر؟ ما العلاقة بين لجنة النموذج التنموي الجديد المنتظرة والتعديل؟ لمن الأسبقية في الاقتراح، للحكومة المعدلة أم للجنة؟ ما الذي يتبع الآخر؟
معلوم أن اللجنة ستكون فوق -حكومية وتتجاوز الولاية المتبقاة للحكومة، لكنْ ما هي “أداة” اللجنة للتنفيذ، الحكومة المعدلة القريبة أم المنتخبة المقبلة؟
في الحقيقة، هناك حالة غموض كبرى ونقط ضوء قليلة.. نتمنى أن يكون هناك ضوء في آخر النفق.
