مصطفى قسيوي
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة أن تؤدي أشغال وخلاصات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات إلى اعتماد مشروع قانون -إطار والعمل على اعتماده وفقا للعملية التشريعية المعمول بها، وتنفيذه تدريجيا، في غضون خمس سنوات، بخلاف المناظرتين الأخيرتين في 2009 و2013، اللتين لم تؤديا إلى اتخاذ تدابير ملموسة، إذ بقيت التوصيات الصادرة عنهما، عموما، في نطاق التمني.
وعبّر حزب الكتاب، في بلاغ توصلت “le12.ma” بنسخة منه، عن انخراطه بكيفية تتماشى مع المذكرة -الإطار التي قدّمتها وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الإصلاح الجبائي، متعهدا ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا المبتغى لما فيه مصلحة البلاد والشعب، بحكم أن الإصلاح الجبائي سياسة تعكس المصالح المختلفة وتعالج القضايا الاجتماعية والمجتمعية الكبرى وأن الجبايات تلعب دورا مزدوجا، لكونها وسيلة لتمويل الإجراءات السيادية للدولة والممتلكات العمومية ووسيلة لإعادة توزيع الدخل وتصحيح أوجه التفاوتات والاختلالات في التوزيع الأولي.
واعتبر الحزب في بلاغه أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المرتقب عقدها يومي 3 و4 ماي الجاري، بشعار “العدالة الجبائية”، تستجيب لانتظارات ومتطلبات عبرت عنها مجموعة من الفعاليات والهيئات منذ مدة، ومن بينها حزب التقدم والاشتراكية.
وقدم حزب علي يعتة مجموعة من المقترحات والتوصيات في سياق عرض تصوره الشامل للإصلاح الضريبي، سنعود إليها بتفصيل في موضوع لاحق.
