تنشر جريدة Le12.ma قراءة تحليلية للخبير في الدراسات الجيوستراتيجية الشرقاوي الروداني، تسلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لتوجه المغرب نحو اقتناء غواصات «Scorpène»، وما يمثله ذلك من تحول نوعي في قدراته البحرية وتعزيز منظومة الردع وحماية الأمن القومي.

* الشرقاوي الروداني
لم يعد تطوير القوة البحرية المغربية مقتصراً على تحديث القطع السطحية وأنظمة تسليحها، بل أصبح يقتضي امتلاك قدرات تتيح العمل في أعماق البحر، وتعزز إمكانات الاستطلاع والردع وحماية المصالح الحيوية.
فالموقع الجيوستراتيجي للمملكة، واتساع رهاناتها الاقتصادية والأمنية في الأطلسي والمتوسط، يفرضان متطلبات دفاعية تتجاوز أنماط المراقبة البحرية التقليدية.
وفي هذا السياق، يكتسب توجه المغرب نحو اقتناء غواصات من طراز Scorpène أهمية قصوى لارتباطه بتطوير القدرات العملياتية والتكامل بين مختلف مكونات القوة البحرية، بما يشمل القيادة والسيطرة والتكوين والاستخبارات.
ويندرج هذا التوجه ضمن مسار تحديث القوات المسلحة الملكية، الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في الأمر اليومي الموجه إلى القوات المسلحة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، حين شدد على أن «تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية يشكل أولوية كبيرة وأحد الركائز الأساسية للاستراتيجية التي اعتمدناها من أجل تحديث وهيكلة منظومتنا العسكرية».
ويعكس هذا التوجيه اختياراً استراتيجياً يربط تحديث العتاد بتعزيز الجاهزية والفعالية العملياتية والتأهيل التكنولوجي، وهي محددات تكتسب أهمية خاصة في سياق توجه المغرب نحو بناء قوة بحرية متعددة الطبقات تستجيب لمتطلبات حماية السيادة والمصالح الاستراتيجية للمملكة في الفضاءين الأطلسي والمتوسطي.
ومن ثم، تكتسب المفاوضات المغربية الفرنسية، التي أظهرتها وثيقة رسمية للجمعية العامة الفرنسية، بشأن اقتناء غواصات من طراز Scorpène أهمية تتجاوز حدود صفقة تسليح تقليدية، بالنظر إلى أنها تمثل، إذا تُوّجت باتفاق نهائي، أول توجه للمغرب نحو امتلاك سلاح الغواصات، بما يحمله ذلك من تحول نوعي في بنية القوة البحرية الملكية وفي تصور المملكة لمتطلبات أمنها البحري والاستراتيجي، مما سيعزز محددات أمنها القومي.
فعلى المستوى العسكري، يتعلق الأمر بإضافة قدرة عملياتية جديدة تتيح العمل تحت سطح البحر، وتعزز إمكانات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة الخفية والردع.
وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى الموقع الجيوستراتيجي للمغرب، الممتد بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وإشرافه على مضيق جبل طارق، فضلاً عن تنامي رهاناته الاقتصادية والطاقية واللوجستية في الفضاء الأطلسي.
فحماية المصالح البحرية والبنيات التحتية الاستراتيجية، وإن كانت مرتبطة بمراقبة السواحل، فإنها أصبحت جزءاً من معادلة الأمن القومي.
وتبرز إحدى أهم دلالات المشروع في إمكانية تحقيق التكامل العملياتي مع الفرقاطة المغربية «محمد السادس» من فئة FREMM، التي اقتناها المغرب من فرنسا، والتي تتوفر على قدرات متقدمة في الحرب المضادة للغواصات.
فالجمع بين منصة سطحية مجهزة بأنظمة متطورة للكشف والتتبع، وغواصات قادرة على العمل في بيئة بحرية خفية، يفتح المجال أمام بناء قوة بحرية متعددة الطبقات، تتكامل فيها القدرات السطحية وتحت السطحية والجوية والاستخباراتية، ضمن منظومة موحدة للقيادة والسيطرة والوعي بالمجال البحري.
وهي مقاربة تسمح بالانتقال من امتلاك قطع بحرية متطورة تعمل كل واحدة وفق قدراتها الخاصة، إلى بناء قوة متكاملة تتوزع فيها الأدوار وتتبادل المعلومات وتنسق التدخلات بحسب طبيعة التهديد والبيئة العملياتية.
في هذا السياق، فإن إدماج الغواصات ضمن منظومة الردع البحري، وتكامل قدراتها مع منظومة مشتركة للقيادة والسيطرة والاستخبارات، سيفتح أمام المغرب مجالاً أوسع لفهم البيئة الكهرومغناطيسية المحيطة به ورصد التحولات التي تطرأ عليها، من خلال جمع وتحليل الإشارات الإلكترونية وتكاملها مع المعطيات الصوتية والبصرية.
وبذلك، ستتجلى قيمة الغواصات المقبلة في مساهمتها في بناء وعي استخباراتي بحري متكامل، يدعم تقدير الموقف، ويعزز القدرة على الاستباق واتخاذ القرار، ويوسع قاعدة الردع الاستراتيجي.
بمعنى آخر، امتلاك قدرات نوعية من هذا المستوى سيرفع كلفة أي تقدير عسكري خاطئ لدى أي طرف معادٍ. وبالتالي، فإن إضافة سلاح الغواصات ستعني أن أي تخطيط بحري في غرب المتوسط والمجال الأطلسي المجاور للمغرب سيضطر إلى إدراج هذا المتغير ضمن حساباته.
إقليمياً، سيضيف هذا التطور عنصراً جديداً إلى معادلة الردع البحري في شمال إفريقيا، ليس بالضرورة من منطلق سباق التسلح، وإنما من خلال توسيع هامش المناورة الاستراتيجية وتعزيز قدرة المغرب على حماية مجاله الحيوي ومصالحه البحرية.
أما على مستوى العلاقات الثنائية، فإن اختيار الصناعة الفرنسية يعكس إمكانية انتقال التعاون المغربي الفرنسي إلى مرحلة أكثر عمقاً، تتجاوز اقتناء المعدات نحو الشراكة الصناعية والتكنولوجية والتكوين والصيانة.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة في سياق تطوير محددات العلاقة الاستراتيجية الاستثنائية، بعد التحول الذي عرفه الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية سنة 2024.
وفي قراءة للاستراتيجية العسكرية المغربية، فإن رهان الرباط لا يتوقف عند امتلاك الغواصات، بل يمتد إلى توطين الخبرات، وتكوين الكفاءات، وتطوير قدرات الصيانة، والاستفادة من نقل التكنولوجيا، بما يعزز استقلالية القرار العملياتي والدفاعي.
في هذا الإطار، نحن أمام مشروع استراتيجي-عسكري تتقاطع فيه ثلاثة أبعاد: تحديث العقيدة البحرية المغربية، وتعزيز الردع وحماية المصالح الوطنية، وإعادة تشكيل الشراكة الدفاعية والصناعية مع فرنسا.
فالأمر لا يتعلق بامتلاك غواصات بمواصفات فنية خاصة، بل بتوجه شامل لتحديث قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال الانتقال نحو بناء قوة بحرية متعددة الطبقات، قادرة على الجمع بين الردع والاستطلاع والتدخل والتكامل العملياتي.
وهذا التوجه سيجعل الأمن البحري ركيزة لحماية السيادة وتأمين المصالح الاقتصادية وترسيخ المكانة الجيوستراتيجية للمملكة في الفضاءين الأطلسي والمتوسطي.
*الدكتور الشرقاوي الروداني
(محلل سياسي وخبير في الدراسات الجيوستراتيجية)
