مصطفى قسيوي
قال لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة الرباط، أن دورية وزير الصحة رقم 63/DELM/2020 بتاريخ 5 غشت 2020، التي أدرج فيها الوزير ، مقتضى يتعلق بالتعامل مع النفايات التي تصدر من منازل الأشخاص الذين يخضعون للبروتوكول العلاجي الجديد ضد كوفيك -19 ، قرار يشكل خطرا على صحة المواطنين ، على اعتبار أن القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وخصوصا المادة الثالثة منه، يقول إن النفايات المنزلية هي “المترتبة عن أنشطة منزلية”، وأما المماثلة لها فعرفها ذات القانون بكونها “تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية”، وهو ما لا يتحقق وجوبا في النفايات التي تحدث عنها وزير الصحة .
وأوضح العمراني في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اطلعت عليها le12 ، “أن نفايات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين يتابعون علاجاتهم بمنازلهم، أقرب في التصنيف إلى “الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة والوقائية أو المسكنة أو الشفائية ” ، وهو ما يجعلها ضمن النفايات الطبية والصيدلية، بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نفس القانون، وجعلها بمقتضى النقطة السادسة من ذات المادة ضمن النفايات الخطرة، باعتبار “طبيعتها الجرثومية ” ، خاصة أنه لا توجد ضمانات حقيقية للقيام بعمليات تعقيم هذه النفايات، ووضعها في أكياس بالمواصفات التي أقرها المرسوم سالف الذكر، وتعقيم هذه الأكياس من الخارج، كما تمنت دورية الوزير”.
وأرجع نائب العمدة المكلف بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بالعاصمة ، صعوبة هذه الضمانات لاعتبارات ، أهمها ” أن الأمر يتعلق بعمل “المتخصصين المرخصين”، وأن الدعوة، رغم التأكيد على التعقيم، في التخلص من هذه النفايات في مسار النفايات المنزلية، يتناقض وطرق التخلص من هذه النفايات والتي تنبني على الحرق وفق بروتوكول صارم “.
كما أشار المتحدث ، إلى أن ” المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، لم ينقل إختصاصات وزارة الصحة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا اختصاصات التجارة والصناعة إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل ولذلك لا يمكن، بهذه السهولة رمي “كرة خطيرة ” إلى مرمى الجماعات ، يقول العمراني ، مطالبا وزير الصحة بـ ” التراجع فورا عن هذا الأمر ودعوة مسؤوليه المجاليين للتعاقد مع الشركات المرخصة من طرف الوزارة التي يعتبر مسؤولها الأول، في احترام للمقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل ” .
