الرباط: le12.ma
كشف منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني موجه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع “تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021 – 2023 عن خطة الحكومة حول مناصب الشغل مستقبلا بعد جائحة “كورونا”.
وذكر منشور رئيس الحكومة، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19 وانعكاساتها على المالية العمومية، استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح العثماني، أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، يتعين استمرار تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
وقال رئيس الحكومة فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، “باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص”.
أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، أشار العثماني، “فيتعين على كافة القطاعات الوزارية الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة”.
و ذكر رئيس الحكومة بخصوص نفقات الاستثمار أنه “يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية”، ويتعين في هذا الصدد، يردف المنشور، “تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص
