أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي،مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، على المحكمة الدستورية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، صادقت الثلاثاء في قراءة ثانية على مشروع القانون بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، وامتناع صوت واحد دون أي تصويت بالرفض.
وتأتي هذه الإحالة في سياق وطني ساخن اتسم باحتجاجات المحامين الذين تظاهروا في أكثر من مناسبة ضد النص،خاصة في ما يتعلق ببعض المقتضيات التي تتعلق بولوج المهنة، وتنظيمها، والعلاقة بين المحامي والمتقاضي، معتبرين أن بعض المواد تمس باستقلالية المهنة أو تفرض قيودا جديدة، في حين دافعت الحكومة عن المشروع باعتباره يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمحاماة وتعزيز حكامتها.
