وجد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي نفسه أمام تبعات نزاع قانوني مكلف، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكماً نهائياً يلزمه بأداء تعويض مالي يتجاوز 230 ألف يورو لفائدة وكالة أعماله السابقة، على خلفية خلاف تعاقدي يعود إلى فترة انتقاله إلى برشلونة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الطاس» قراراً نهائياً يقضي بإلزام الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، بأداء تعويض مالي يتجاوز 230 ألف يورو لفائدة وكالة أعماله السابقة «فيرجيت سبورتس» (Vergette Sports)، وذلك على خلفية نزاع قانوني نشب بين الطرفين.
وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن القضية تعود إلى الفترة التي سبقت انتقال الزلزولي إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث قرر اللاعب إنهاء عقده مع وكالة أعماله من جانب واحد، قبل الالتحاق بأكاديمية النادي الكتالوني «لاماسيا».
وحسب المصدر ذاته، اعتبرت هيئة التحكيم الرياضي أن اللاعب المغربي أخل بالالتزامات التعاقدية التي كانت تربطه بوكالة أعماله السابقة، بعدما أقدم على فسخ العقد بصورة أحادية، وهو ما دفع الهيئة إلى الحكم بتعويض الوكالة عن الأضرار المالية التي لحقت بها جراء هذا القرار.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الزلزولي لم يسدد، إلى حدود الآن، المستحقات المالية التي حددها الحكم لفائدة وكالته السابقة، رغم الطابع النهائي للقرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، والذي يلزمه بأداء مبلغ يفوق 230 ألف يورو.
ويأتي هذا التطور القانوني في وقت يعيش فيه الجناح المغربي مرحلة لافتة من مسيرته الكروية، بعدما حظي بإشادة من مدرب برشلونة هانزي فليك، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التكهنات بشأن إمكانية عودته مستقبلاً إلى صفوف الفريق الكتالوني.
وبين الالتزامات المالية التي فرضها القرار التحكيمي والطموحات الرياضية التي تحيط بمستقبله، يجد الزلزولي نفسه أمام ملف قانوني يعيد تسليط الضوء على أهمية احترام العقود والالتزامات في عالم الاحتراف الكروي.
