رفعت الأحزاب السياسية الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، إلى القصر الملكي مذكراتها إلى القصر حول مبادرة الحكم الذاتي.

وجاء ذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع 11 نونبر الماضي، الذي انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية، والذي خصص، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية.

وعلى الرغم من الحركية التي تشهدها الأنشطة الحزبية خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن لا أحد منها كشف عن مذكرته حول الموضوع أو خطوطها العريضة.

بالمقابل، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 يمثل “قطيعة مع كل ما قامت به الأمم المتحدة حتى الآن” بشأن ملف الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشدداً على أن هذا القرار حدد بوضوح أسس ومآلات العملية التفاوضية.

جاءت تصريحات الوزير بوريطة في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” على هامش أشغال الدورة الـ 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.

الحكم الذاتي.. الأساس والمآل

‎أوضح بوريطة أن قرار مجلس الأمن “حدد أساس التفاوض: مخطط الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007″، كما حدد “نقطة الوصول للتفاوض: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القرار سمّى الأطراف المعنية بوضوح، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو.

وفيما يخص مفهوم تقرير المصير، شدد بوريطة على أنه “لا يوجد في أي مكان ما يقول إن حق تقرير المصير يعني بالضرورة استفتاء”، مضيفاً أن التفسيرات الضيقة تخدم أهدافاً سياسية وليست قانونية، وأن الإرادة يمكن التعبير عنها “بطرق أخرى”.



إسبانيا سبّاقة في الفهم الدولي

‎ثمن بوريطة الموقف الإسباني الجديد، معتبراً أن إسبانيا و”الرئيس سانشيز كانا سبّاقين في فهم وجود إرادة دولية لجعل الحكم الذاتي نقطة الارتكاز لأي حل”، مذكّراً بأن إعلان عام 2022 أكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الأساس “الجدي والموثوق للحل”.

وفي إطار الخطوات المستقبلية، أكد بوريطة على ضرورة “تنفيذ القرار”، الذي يدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومقبول من الجميع”.
‎وكشف الوزير أن المغرب سيقوم بـ “تحيين مخطط الحكم الذاتي” نظراً لمرور 18 عاماً على تقديمه وتغيرات جوهرية شهدتها المملكة، بما في ذلك دستور جديد ونموذج تنموي جديد.

دعم دولي وغموض بشأن البوليساريو

شدد وزير الخارجية المغربي على أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم دولي واسع، موضحاً: “عندما تدعم دول مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا مخطط الحكم الذاتي، فهي لا تدعم شيئًا يخالف الشرعية الدولية”.

وفيما يتعلق بالتفاوض، أوضح بوريطة أن المغرب سيلتزم مع “الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة بوضوح في القرار”، مؤكداً أنه لا يوجد تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات، وأن المغرب “ينتظر أن يُدعى” في الوقت المناسب.

أما بشأن آلية إشراف دولي محتملة على تطبيق الحكم الذاتي، رأى بوريطة أن ذلك “غير ضروري”، مؤكداً أن المغرب يثق بالمجتمع الدولي الذي يدعم مخططه للحكم الذاتي، وأن التطبيق سيتم بمجرد التوقيع على الاتفاق. كما أكد أن المغرب يتعامل مع السكان الصحراويين المتواجدين على أرضه.

وختاماً، أكد بوريطة أن قضايا مثل الأجواء الجوية للصحراء “يجب تحديثها”، معرباً عن ثقته في أن إسبانيا والمغرب “قادران على إيجاد حلول مبتكرة لجميع القضايا بما يحفظ مصالحهما المشتركة”.

‎الأمناء العامون يشيدون

‎يذكر أن الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، سبق أن أشادوا بالمقاربة التشاركية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

‎وشددوا، في تصريحات للصحافة، يوم 11 نونبر الماضي، عقب اجتماع انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية، خصص، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، على حرص جلالة الملك الدائم على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على أهمية هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للإعراب عن الشكر لجلالة الملك، الذي يقوم، كما العادة، باستشارة الأحزاب السياسية في القضايا الوطنية الكبرى.

الحكم الذاتي. مشاورات القصر ومأزق البوليساريو و الجزائر ( إفتتاحية)

وقال إن الحزب سيقوم بوضع تصور حول مستقبل القضية الوطنية، في علاقة بما ما جاء في قرار مجلس الأمن 2797.

وأكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري انخراط الحزب في المقاربة التشاركية التي لطالما نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الأحزاب السياسية، من أجل إعطاء تصور بخصوص تحصين وتدقيق مقترح الحكم الذاتي.

وأعربت المنصوري عن اعتزاز حزب الأصالة والمعاصرة بتطور ملف الصحراء المغربية والحكم الذاتي والقرار الأممي رقم 2797، وشكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ينهج مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية.

من جانبه، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن اجتماع اليوم خصص لموضوع أساسي هو تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وبعد أن وصف قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي ، أكد السيد بركة أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة سيقوم خلالها بتقديم تصور مفصل ومحين لمبادرة الحكم الذاتي التي ستشكل أرضية للتفاوض من أجل الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي سيفتح آفاقا للتنمية والاستقرار على الصعيدين المغاربي والإقليمي.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر إن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم تصور محي ن ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددا على أهمية الانطلاق من التجربة المغربية في تثمين الجهوية المتقدمة.

وأبرز حرص صاحب الجلالة على إشراك المؤسسات الحزبية في هذه المرحلة المفصلية وهو تكريس لمقاربة جلالة الملك كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين فنوه بهذا الاجتماع التشاوري والتشاركي، مضيفا أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بقضية ذات صبغة مجتمعية ووطنية.

وأضاف أن هذا الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المرتبطة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

من جهته، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى تقديم مذكرات حول تصوراتها بخصوص مبادرة الحكم الذاتي بشكل أدق ومفصل أكثر، مضيفا أن حزبه سيجتهد من أجل تقديم تصورات بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف أن المغرب دخل مرحلة حاسمة، تتطلب مزيدا من التعبئة من طرف كافة القوى الحية بالبلاد للمضي قدما بثقة وثبات.

بدوره، أعرب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار عن امتنانه لصاحب الجلالة ، الذي أبى إلا أن يشرك جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد تهييء مذكرة تتضمن تصورات الأحزاب حول مبادرة الحكم الذاتي.

وأضاف أن هذا الاجتماع الهام يأتي بعد القرار الأممي 2797، الذي أكد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران فأكد أن اجتماع اليوم بأمر من جلالة الملك يهدف إلى إشراك الأحزاب السياسية في وضع تصور حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وشدد على أن الأحزاب السياسية ستقوم بواجبها وستتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الموضوع.

أما النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، فشددت بدورها على أن ملف القضية الوطنية قد خطى، بعد قرار مجلس الأمن 2797 ، خطوة جديدة، تقتضي وضع تصور وطني متكامل لإيجاد حل سيخدم المنطقة المغاربية كاملة.

وأشارت إلى أن وضع تصور متكامل من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من شأنه ضمان عودة إخواننا بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن.

وأكد الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن الحزب يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 إيجابي ويسير في طريق الحل النهائي للقضية الوطنية وطي هذا الملف على المستوى الأممي.

وشدد على أن هذه فرصة مهمة جدا لفتح صفحة جديدة وبناء فضاء مغاربي، مضيفا أن المنطقة عانت كثيرا على مستوى التنمية جراء هذا الصراع الذي دام طويلا.

*جريدة le12- محمد الركيبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *