س.م ــ الدار البيضاء
هاجم مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واصفا مراسلته إلى رئيس الحكومة من أجل إيجاد حلول لتستفيد المصحات الخاصة والعيادات الطبية من إعفاءات وتسهيلات ضريبية، بـ”الفضيحة”.
وانضم الشناوي إلى أصوات المغاربة الذين عبروا عن سخطهم وشجبهم للمراسلة، التي اعتبرها “استفزاز لمشاعر المواطنات والمواطنين في هذا الوقت الحرج”.
وخصص الشناوي تدوينة طويلة نشرها في صفحته الرسمية في “فيسبوك”، يجلد فيها رئيس الهيئة الطبية، داعيا إياه إلى الاستقالة من منصبه، لما وصفه بـ”الفضيحة التي تسبب فيها والتذمر الذي خلقه لدى المواطنين، وخدشه صورة الطبيب لديهم”، قائلا في ما يشبه التحدي: “على أعضاء المجلس الوطني للهيئة إن هم زكوا ما كتبه الرئيس أن يقدموا استقالتهم كلهم”. على حد تعبيره.
وأوضح البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “الفضيحة تتمثل في مطالبة رئيس الهيئة ومن معه في هذا الوقت الحرج بالذات، وفي عز حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل توحيد جهود الجميع وتعبئة كل الإمكانات واستنفار مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والعسكري، وما تعرفه المنظومة الصحية من خصاص على كافة المستويات، والحديث باسم الأطباء، خاصة أطباء القطاع الخاص، دون أن يطلبوا ذلك، وإقحامهم في صراع مفتعل” .
وطرح الشناوي، في تدوينته، تساؤلات عن معنى هذا الطلب وفي هذا الوقت بالذات؟ قائلا: “هو ابتزاز أو مقايضة للدولة من طرف رئيس الهيئة ؟ بئس وبئس الابتزاز، وهل من المعقول هذا المطلب، وهل زمانه الآن ونحن نواجه كارثة صحية وجب على جميع نساء ورجال الصحة مواجهتها والتصدي للفيروس بدون قيد أو شرط أو مقايضة؟”.
وتابع في انتقاده اللاذع للهيئة الطبية المذكورة قائلا: “قمة الفضيحة أن هذه المطالبة تمت وملايين المغاربة في القطاع المهيكل لن يتلقوا أجورهم، وفي القطاع غير المهيكل لن يكون لهم دخل إلا القليل مما سيجود به دعم صندوق كورونا المحدث لهذا الغرض”، داعيا نقابات القطاع الخاص إلى أن تتبرأ مما كتبه رئيس الهيئة غير المسؤول وعليها أن تؤكد على موقفها الذي عبرت عنه من قبل بالانخراط في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا”.
وطالب من الأطباء بكل القطاعات العامة والخاصة والعسكرية بأن “يتحملوا مسؤوليتهم في تصحيح الانزلاقات التي خاض فيها رئيس الهيئة ومن معه، بابتعاده عن المبادئ النبيلة وأهداف الهيئة الوطنية للأطباء، والمتمثلة أساسا في الدفاع عن صحة المواطنين والسهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وممارستها السليمة، قائلا: “هذه الانزلاقات والأخطاء التي تراكمت عمقت الهوة بين الهيئة والمهنة والمواطنين، وهو ما ناهضناه منذ سنة 2004، وحاولنا تصحيحه وتغييره، لكن المناهضين للتغيير غيروا مسار الهيئة عن الطريق الصحيح وحولوها إلى محلبة”. يصف الشناوي.
