le12.ma -وكالات
تواصل النيابة العامّة في السودان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، تحقيقاتها مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حول تُهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وقالت وسائل إعلام سودانية إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبرّرت الخطوة بأنها مجرد تحرّيات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
وقد كلفت أسرة الرئيس المعزول محامين، بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته عليها.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير، اليوم الأحد، بأن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
وجاءت هذه الخطوة في وقت قالت وسائل إعلام سودانية إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة له من قبَل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ دجنبر الماضي.
وكانت النيابة العامة السودانية قد بدأت التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية في 1989.
