جمال أزضوض – وجدة
طالبت مجموعة من التنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية بمدينة وجدة، في مراسلة موجّهة إلى رئيس النيابة العامة بالرّباط، توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منها، بفتح تحقيق معمق بخصوص “تصريحات مستشار بجماعة وجدة حول الرشوة والإبتزاز”.
وإلتمس 40 موقّع على عريضة مرفقة للمراسلة، من رئيس النيابة العامة، “إعطاء تعليماته للجهات القضائية المسؤولة من أجل فتح تحقيق في ما تم تداوله خلال دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة”.
وكان عبد العزيز احميميدة، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، قد صرّح خلال أشغال الدورة المذكورة، بأن “هناك مجموعة من المستشارين يتلقون رشاوي من أجل تسهيل عملية الإستفادة من أراضي تجزئة البستان”.
وصرّح في السيّاق ذاته، محمد بوعرورو، مستشار بالجماعة ذاتها، بأن “أحد المستثمرين أخبره بأن أحد المستشارين بجماعة وجدة، يقومون بنفس الممارسات (في إشارة منه إلى تلقي الرشوة من أجل تقديم خدمات).
وقالت الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، في مراسلتها التي وجهت نسخة منها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أن “هذه التصريحات جاءت بعد المصادقة على نقطة في جدول أعمال الدورة بخصوص تفويت أراضي في ملكية الجماعة وفي تجزئة البستان خصوصا”.
وإلتمس الموقعون من رئيس النيابة العامة “إتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية وفتح تحقيق معمق في النازلة من أجل كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات عن الإختلالات التي تشوب كناش التحملات وتفويت القطع المذكورة”.
