قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إن الحكومة الجديدة المرتقبة مطالبة بأن تجعل حماية القدرة الشرائية ضمن أولوياتها.
ودعت إلى إحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية يعتمد على معطيات دقيقة لتتبع أسعار السلع ورصد الفوارق بين المناطق لتشكيل أداة للإنذار المبكر.
وفي مذكرة موجهة إلى رئيسة الحكومة الجديدة، طالبت الجامعة بجعل قضايا الاستهلاك تحظى بمكانة أساسية ضمن السياسات العمومية.
وأوضحت الجامعة أن هذه المبادرة تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتزايد الضغوط على المستهلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب التحديات المرتبطة بجودة المنتجات وسلامتها وشفافية الأسعار.
وأكدت الجامعة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ينبغي أن تتحول إلى أولوية وطنية مستدامة تستند إلى سياسة عمومية متكاملة تقوم على أسس الرصد والاستباق والشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الجمعية بوضع آليات استباقية لرصد تطور الأسعار والتدخل عند تسجيل ارتفاعات غير مبررة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة والاتفاقات المنافية للمنافسة، مع الحد من حلقات الوساطة غير الضرورية وتعزيز الشفافية بشأن هوامش التوزيع والتسويق.
في السياق نفسه، دعت الجامعة إلى تفعيل وتعزيز الإطار القانوني المكمل للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتطوير آليات الوساطة ومعالجة الشكايات، مولية أهمية خاصة لحماية المواطنين في قطاعات حيوية كالصحة والأدوية والتعليم والنقل والماء والكهرباء والاتصالات والأبناك والتأمين، عبر ضمان الجودة والسعر العادل.
