ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
شكلت هذه الدورة محطة استراتيجية لتقييم حصيلة سنة 2025 ورسم التوجهات الكفيلة بمواصلة تطوير هذا القطاع الواعد، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لترسيخ أسس الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية.
وأكدت الدريوش، في افتتاح المجلس، أن المملكة جعلت من التنمية المستدامة لمواردها البحرية خياراً استراتيجياً، مبرزة أن تطوير هذا القطاع يندرج في صلب الرؤية الملكية كركيزة أساسية لاستراتيجية “أليوتيس” ورافعة لتنويع الإنتاج السمكي.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن المغرب بات يضم حالياً 244 مشروعاً دخلت طور الاستغلال الفعلي في مجال تربية الأحياء المائية، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يناهز 90 ألف طن، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مؤهلات القطاع ونجاعة آليات الدعم.
وعلى مستوى هيكلة سلسلة القيمة، كشف مجلس الإدارة عن تقدم ملموس في الأنشطة القبلية عبر تطوير المفرخات الوطنية لتأمين التزود بالمدخلات، والأنشطة البعدية من خلال تعزيز وحدات التلفيف والتثمين لرفع القدرة التنافسية للمنتجات.
وأشاد أعضاء المجلس بالتدابير العمومية المتخذة لدعم المدخلات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار، منوهين بالدينامية المتميزة لعلاقات التعاون الدولي للوكالة مع شركاء بارزين مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا).
وفي ختام الأشغال، تماشياً مع قواعد الحكامة الجيدة، صادق مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة واطلع على الحسابات المالية برسم سنة 2025، والتي تم اعتمادها بالكامل دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات.
إ. لكبيش / Le12.ma
