أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع المنتجات البحرية لا يمكن بتاتا قبوله للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تجار الأسماك بالجملة والولوج إلى أسواق البيع الأولي بالجملة داخل الموانئ.
وأوضحت كاتبة الدولة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إبراهيم اعبان، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “ظروف نقل وتوزيع الأسماك في غياب الشروط الصحية”، أن مراقبة هذه الوسائل لا تدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي ينحصر دورها الإستراتيجي في تأطير نشاط البيع الأولي بالجملة للمنتجات السمكية.
وأوضحت أن مراقبة وتتبع وسائل نقل وتوزيع المنتجات البحرية تهم حصريا الوسائل التي يتم استعمالها من قبل تجار السمك بالجملة للحصول على الترخيص المسبق لهذه المهنة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن تنظيم وتطوير نشاط البيع الأولي للسمك بالجملة على صعيد موانئ الصيد البحري الوطنية يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره حلقة أساسية في سلسلة القيمة، تهدف إلى تعزيز جاذبية أسواق الجملة وتأهيل منظومة نقل وتسويق الأسماك، بما يضمن احترام المعايير الصحية المطلوبة.
وأشارت إلى أن هذا النشاط حظي بعناية خاصة، سواء على مستوى التأطير القانوني والتنظيمي، أو من خلال دعم البنيات التحتية، وتحسين جودة المنتجات السمكية المعروضة، والرقي بظروف اشتغال المهنيين.
وفي هذا السياق، أبرزت أن إصلاح وتنظيم هذا النشاط يستند إلى القانون 08-14 المتعلق بتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، الذي يحدد الشروط والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة، ومن ضمنها استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة صحيا من قبل المصالح المختصة، وذلك للحصول على رخصة ممارسة النشاط.
وأوضحت أن هذا القانون جاء لسد الفراغ القانوني الذي كانت تعرفه سلسلة التسويق بالجملة، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بها، وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية وضمان ظروف الحفاظ على الجودة والسلامة الصحية للمنتوج عبر جميع مراحل السلسلة، بهدف تثمين أمثل للمنتجات الوطنية.
وأكدت كاتبة الدولة أنه تمت مراجعة بعض أحكام القانون المشار إليه من أجل ملاءمته مع التطورات التي يعرفها مجال توزيع منتجات الصيد البحري، وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة عبر مساهمته في الرفع من القيمة المضافة للمنتوج والحفاظ على معايير الجودة،
وأشارت إلى أن مراجعة بعض مقتضيات هذا القانون توجد حاليا في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، بهدف ملاءمته مع التطورات في مجال توزيع منتجات الصيد البحري، وتعزيز مهنية بائعي السمك بالجملة بما يرفع القيمة المضافة ويحافظ على الجودة.
وكان النائب البرلماني إبراهيم اعبان، قد أشار في سؤاله الكتابي إلى استمرار اعتماد وسائل نقل غير مؤهلة كالدواب والدراجات ثلاثية العجلات في بعض الأقاليم، بما يفتقر لشروط النظافة والتبريد ويشكل خطرا على صحة المستهلكين وجودة المنتوج البحري.
