le12.ma
أحالت المصلحة الولائية للشرطة في الدار البيضاء على النيابة العامة في ابتدائية بنفس المدينة ذاتها، أمس الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 26 و41 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على المقاولات والتجار الذين يعرضون سلعا وبضائع عبر مواقع التجارة الإلكترونية على شبكة الأنترنت.
ووضّح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إيقاف المشتبه فيهما جاء على خلفية البحث الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي أسفر، في وقت سابق، عن اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لتورطهم في هذا النوع من القضايا التدليسية، إضافة إلى إيقاف تاجر متورّط في اقتناء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، ولا يزال موضوعا تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحرّيات المنجزة في هذا الصدد كشفت أن المشتبه فيهم يستهدفون تجارا ممن يعرضون سلعهم وبضائعهم على مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة السلع والبضائع الاستهلاكية، ويتفقون معهم على المبلغ المالي للبضاعة مع تحديد مكان للتسليم، بينما يتكفل بمهمة نقل هذه البضاعة سائقو شاحنات وسيارات لنقل الطرود ليست لهم أية معرفة مسبقة بهم، لتفادي تحديد هوياتهم بعد انكشاف عملياتهم الاحتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر هذه الشبكة، ومن أجل لاستكمال مشروعهم الإجرامي، يمنحون هؤلاء السائقين شيكات بنكية مزورة، رغم أنها تحمل علامات الشيكات المصادَق عليها، ويختارون عادة كموعد للتسليم ظهر يوم الجمعة، لتفادي مراجعة المؤسسات البنكية، تم يطلبون منهم تسليم تلك الشيكات للتجار المتعاقد معهم وشحن البضائع إلى مستودعات تجّار آخرين، يتم التعاقد معهم مسبقا لاقتناء هذه السلع المتحصلة من النصب، مقابل مبالغ مالية يتم قبضها سلفا.
ما زال البحث، بحسب المصدر نفسه، متواصلا في هذه القضية لاعتقال كل المساهمين والمشاركين المتورّطين المحتمَلين فيها.
