أثار تطاول الشركة الجهوية متعددة الخدمات، في الدار البيضاء، على مهنة الصحافة، إنتقادات وغضب مهنيين.
الدار البيضاء- محمد نبيل le12
صدم عدد من الصحفيين المهنيين، لمشهد حمل مستخدم بالشركة بلباس العمل لمكروفون إستيقاء تصريحات، على نحو يحاكي عمل صحفي مهني، أو مراسل صحفي.
وكتب الصحفي، يوسف الساكت، «يبدو أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء قد قررت أن تخرج عن مهامها القانونية المحددة في الماء والكهرباء والتطهير، لتدخل فجأة إلى عالم الصحافة والإعلام!».
وأضاف، في تدوينة له، «صورة لمستخدم يرتدي “جيلي” أصفر خاص بأوراش العمل ويحمل ميكروفونا مزينا بشعار الشركة، وهو يطرح أسئلة على رئيس مقاطعة ويتلقى أجوبة أمام الملأ، تثير أكثر من علامة استفهام حول حدود هذه المؤسسة واختصاصاتها».
وتابع، «فهل أسست الشركة فرعًا جديدًا للصحافة والإعلام إلى جانب فروع الماء والإنارة والتطهير؟ ومن منحها الترخيص لطبع “بونجات” خاصة بها وتقمص دور الصحافة، في وقت يعرف فيه هذا الميدان فوضى عارمة بسبب أشباه الصحافيين والمنابر الوهمية؟».
ويرى الساكت، «أن الخطير في الأمر أن الشركة، بدل أن تلتزم بأدوارها في التقنين وتحسين الخدمات، تورطت في ما يمكن اعتباره تعديًا على اختصاصات مهنة منظمة بقانون، لها نقاباتها ومجالسها ومؤسساتها الشرعية».
ووضح، «أما ما يسمى بالإنتاج الإعلامي أو التواصلي، فهو مجال له مقاولات ووكالات متخصصة، وكان الأجدر بالشركة أن تتعاقد معها وفق المساطر القانونية، لا أن تستعمل مستخدميها ومعداتها لتقمص أدوار لا صلة لها بها».
ويرى، أن هذا السلوك، «لا يشكل فقط خرقًا واضحًا للقوانين المؤطرة لعمل الشركات الجهوية، بل يُعد أيضًا مسًّا خطيرًا بصورة الصحافة وكرامتها، ويزيد من حدة الفوضى في قطاع يعاني أصلًا من اختلالات وتجاوزات».
واعتبر أن «الصورة المتداولة تستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف اللجنة المؤقتة للصحافة، كما تتطلب تدخلًا فوريًا من النقابات الصحافية لوضع حد لهذه التجاوزات».
ومضى قائلاً: «فإذا كانت الصحافة قد ابتُليت منذ سنوات بتسرب الدخلاء والمتطفلين، فإن دخول مؤسسة عمومية جهوية على الخط بصفة غير قانونية يرقى إلى جريمة في حق المهنة وفي حق الرأي العام».
ولفت الانتباه إلى أن، «السكوت عن هذه “البدعة” قد يفتح الباب أمام المزيد من الانزلاقات الخطيرة التي تمس بمصداقية الصحافة وتشوه رسالتها».
«لقد حان الوقت لوضع حد للخلط بين ما هو خدمي وتقني وما هو إعلامي، وإعادة كل مؤسسة إلى مجالها الطبيعي». يقول الساكت. الذي أضاف، «فلا يجوز أن تتحول الشركات الجهوية إلى قنوات دعائية، ولا أن يلبس مستخدموها أقنعة الصحافة تحت غطاء رسمي».
وخلص الزميل الساكت إلى القول : «الصحافة مهنة قائمة بذاتها، لها رجالها وقوانينها وأخلاقياتها، وأي محاولة لاقتحامها بهذا الشكل هي مسٌّ خطير بالحق في المعلومة وبالحرية الإعلامية التي لا تقبل العبث!».
