يأمل الاستقلالي، العربي الشرقاوي، أن تفرض وزارة الداخلية المزيد من القيود على الاحزاب في تزكية مرشحيها للانتخابات المقبلة بما يخدم تخليق الحياة السياسية، والقطع مع ترشيحات «الفساد»، ويفرز كفاءات في مواقع المسوؤلية بمقدورها الانتقال بالتنمية في المغرب الى السير بسرعة واحدة بدل السير بسرعتين.
*جواد مكرم
أثنى العربي الشرقاوي، القيادي المخضرم السابق في حزب الاستقلال، على عزم وزارة الداخلية، وضع قيود مشددة تنظم الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويرى الشرقاوي، أن ذلك يهدف إلى تخليق الحياة السياسية في بلادنا، تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في العديد من خطبه السامية.
يأتي هذا يوضح القيادي الاستقلال، في وقت لم تلتقط فيه، جل الأحزاب السياسية المغربية، رسائل تلك الخطب الملكية السامية.
ولعل الدليل على ذلك، يورد المصدر نفسه، « هو العدد الهائل من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين الذين يقبعون في السجون أو المتابعين بمختلف المحاكم بتهم خطيرة (الفساد المالي والاختلاسات …) حتى أصبحنا أضحوكة أمام العالم».
ويعود السبب في كل هذا، يقول الشرقاوي، إلى أحزاب سياسية التي لا تحترم قوانينها المنظمة للترشح لمختلف الاستحقاقات لأن هدفها هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد سواء بالبرلمان بغرفتيه أو الجماعات حتى تستحوذ على رئاسات المجالس، ولو على حساب مصلحة العامة».
ويرى الشرقاوي، أن إعطاء الأولوية للمجالس القروية والجبلية، كما دعا إلى ذلك الملك، حتى يصبح المغرب يسير بسرعة واحدة وليس بسرعتين، يتطلب نخب جديدة تتميز بالكفائة ونظافة اليد».
وتابع ذات المصدر في تدوينة له، « أعتقد أن احزابنا السياسية لها الإمكانيات الأخلاقية والجرأة في إتخاذ القرارات اللازمة والعقلية النظيفة والخلاقة لتلبية ما يريده عاهلنا نصره الله وأيده لما فيه مصلحة الشعب المغربي».
وخلص العربي الشرقاوي، إلى القول :«بصفتي كعضو سابق بالمجلس الوطني واللحنة المركزية لحزب الاستقلال ومن خلال تجربتي التنظيمية بهذا الحزب العتيد والمسؤوليات المتعددة على صعيد مختلف المهام سواء الإدارية أو الحزبية فإني أقول بأن كل ما أتمناه من كفاءات وزارة الداخلية وعلى رأسهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن يعملوا على وضع ما يكفي من الشروط لتخليق الحياة السياسية والقطع مع ممارسات الأحزاب فيما يخص اختيار المترشحات والمترشحين خلال الاستحقاقات المقبلة».
