يشكل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة وضرورة محاربتها محور عدد من الأسئلة التي ستطرحها الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية.
وكان وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت ، كشف في وقت سابق أن الحكومة خصصت حوالي 80 مليون درهم لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف المدن والقرى المغربية. وذلك في إطار استراتيجية شاملة تتضمن إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة.
وأوضح الوزير أن هاته المكاتب موزعة على 1244 جماعة و53 إقليمًا. وذلك بهدف معالجة الخصاص وتعزيز قدرات الجماعات في هذا المجال الحيوي.
وتستند هاته المبادرة على مقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب. حيث أعدت الوزارة مشروع مرسوم تطبيقي لضمان تنفيذ فعال للنص القانوني. مع مراعاة مبدأ الرفق بالحيوان، وفقًا للمقتضيات القانونية الدولية والمحلية ذات الصلة. والتي تؤكد على الحق في حماية الصحة العامة مع احترام حقوق الحيوانات.
وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تمثل خزانًا للأمراض الخطيرة، مثل داء السعار. مضيفا بأن تدخل المجالس الجماعية يظل من الأولويات وهو ضمن مسؤوليتها عن الوقاية الصحية.
وأبرز أن الوزارة عملت على رصد اعتمادات مالية سنوية لدعم الجماعات وتطوير بنياتها التحتية. وذلك بشراكة مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وذلك بغاية تعزيز عمليات التعقيم والتلقيح، التي أثبتت فعاليتها في تقليص انتشار الظاهرة.
