قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تتوفر على استراتيجية لضمان لدعم التجار الصغار وضمان استمرارية الأدوار الاجتماعية التي يقومون بها.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث أمام أعضاء الغرفة الأولى حلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور منها الإدماج المالي و تنويع المداخيل عبر التعبئة الهاتفية التي تشكل نحو 30 في المائة من مداخل التجار الصغار.
وأبرز أن الوزارة تشتغل مع مختلف المسؤولين والمتدخلين لدعم التجار الصغار سواء فيما يتعلق بالرخص أو التحديات التي تفرضها الفضاءات التجارية الكبرى,
وأكد أن الحكومة تبذل الجهود اللازمة من أجل تحسين أوضاع التجار الصغار، في ظل المنافسة غير المتكافئة التي يعانون منها مع تنامي انتشار الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى.
وقال في هذا الصدد إن التجار الصغار في المغرب ما يزالون يمثلون أزيد من 80 في المائة من العاملين في القطاع التجاري، ويشكلون 60 في المائة من تجارة القرب,
وتتجه الحكومة لتسريع انتشار الأداء الإلكتروني وتطوير القطاع، وسط مطالبات نيابية مستمرة بحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة للعلامات التجارية الكبرى، وتسريع تنزيل قوانين الحماية الاجتماعية.كما تسعى الحكومة لدمج صغار التجار في منظومة الرقمنة والمعاملات الإلكترونية لتخفيف الأعباء المالية وتحسين المردودية
ويشكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية تحدياً وإصلاحاً هيكلياً لضمان تغطية صحية ومعاشات تقاعدية لهذه الفئة الواسعة.
