صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء، يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.
وأكد بايتاس، أنه تم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.
