شرعت الحكومة في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم في القطاع العام برسم راتب شهر يوليوز، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد غياث عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه وفي سياق دقيق يتّسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، تأتي الزيادة الثانية في أجور موظفي القطاع العام، التي صُرفت اليوم 31 يوليوز، لتُترجم التزاماً واضحاً للحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي.
وأشار غياث في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الرفع من الأجور بـ1000 درهم على دفعتين، وتوسيع هوامش الدخل الصافي من خلال تقليص الضريبة، تعتبر قرارات سياسية واجتماعية كانت ضرورية ومستحقة، ووجب التنويه باحترام آجالها.
وأضاف “صحيح أن التحديات لا تزال كبيرة، لكن حين تحترم الحكومة تعهداتها الاجتماعية وتُفعّلها على الأرض دون تأجيل أو تبرير، فهذا مؤشر على منسوب من الجدية والمسؤولية في التدبير”.
وختم غياث تدوينته قائلا “المطلوب اليوم هو استكمال هذا النفس الإصلاحي، وتوسيعه ليشمل باقي فئات الشغيلة، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تعاني من الهشاشة”.
