أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ما زالت تدرس إمكانية إلغاء شرط تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة.
وشدد الوزير على أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه حتماً قبل الشروع في الإعلان عن المباريات المقبلة لتوظيف أطر التربية الوطنية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، استعرض بايتاس تفاصيل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (رقم 27.11)، مبيناً أن الهدف منه هو “تخليق الاستحقاقات التشريعية القادمة وضمان نزاهتها”.
وأوضح أن التعديلات تتضمن توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل فئات معينة من الأحكام القضائية، سواء كانت أحكاماً ابتدائية في الجنايات أو استئنافية في الجنح، بالإضافة إلى حالات التلبس.
ووصف الوزير هذه الإصلاحات بأنها “دفعة قوية” لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومن شأنها المساهمة في تجديد النخب السياسية.
كما أشار إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، الخاص بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (رقم 29.11)، والذي يهدف إلى “تأهيل المشهد الحزبي” عبر إدخال إمكانيات جديدة لتطوير عمل الأحزاب وتنظيمها، خاصة فيما يتعلق بشروط التأسيس ومشاركة الشباب والنساء في هياكلها.
وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحدد مقدار الزيادة في التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للاتفاق المبرم مع النقابات بشأن رفع قيمة التعويضات المخصصة للأبناء. وأكد أن هذه الزيادة سبق تطبيقها في القطاع العام لصالح الأسر والأجراء.
وبخصوص القطاع الخاص، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا الإجراء، المتخذ كذلك في إطار الاتفاق مع المركزيات النقابية، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية لأجراء هذا القطاع.
وأشار إلى أن هذا القرار سيطبق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، وسيتم صرف المتأخرات دفعة واحدة. ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 136,754 مستفيداً، يمثلون 165,249 طفلاً من أبناء المؤمنين الذين يستحقون التعويضات العائلية عن أربعة أو خمسة أو ستة أطفال خلال سنة 2024.
وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا القرار تُقدّر بنحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 بالمائة من مجموع نفقات التعويضات العائلية المبرمجة لعام 2025، لافتاً إلى أن عدد الأسر المستفيدة التي لديها أربعة أطفال مرتفع نسبياً، بينما يتناقص تدريجياً بالنسبة للأسر ذات الخمسة أو الستة أطفال، وهي ظاهرة تستدعي نقاشاً معمقاً.
