توصلت الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى حدود 7 يوليوز 2025 ، بحوالي 30571 سؤالا كتابيا، أجابت عن 21295 منها، بما نسبته 69،66 في المائة، وفق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة توصلت كذلك من قبل المستشارين والمستشارات في الفترة نفسها ب 7729 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5313 منها بمعدل 68،74 في المائة.
وأكد بايتاس جوابا عن سؤال كتابي أن الحكومة حريصة على اتخاد الإجراءات اللازمة لتوطيد علاقاتها مع المؤسسة التشريعية طبقا لأحكام الدستور، والعمل على التغلب على كل الصعوبات والإكراهات التي من شأنها أن تعيق عملية التفاعل مع أسئلة المستشارين البرلمانين.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتتبع مآل الأسئلة البرلمانية بالاتصال الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثهم على احترام الآجال الدستورية، للإجابة على الأسئلة الكتابية والشفهية، لافتا إلى أن الحكومة قامت بوضع نظام الكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يتضمن أحدث التطبيقات المعلوماتية، من شأنه أن يسرع من وتيرة الإجابة على الأسئلة الكتابية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن التأخر في الجواب قد تتحكم فيه أحيانا عوامل متعددة، يمكن اختزالها في الطبيعة المحلية للسؤال، التي تتطلب القيام بتحريات وتجميع عناصر الإجابة خارج الإدارة المركزية، أو تضمين بعض الأسئلة لعدة مواضيع مختلفة، ما يتطلب التنسيق بين أكثر من قطاع حكومي.
