الحكومة تتجه لتجريم "الابتزاز الرقمي" ووهبي يستعرض حصيلة إصلاح العدالة وتراجع زواج القاصرات

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عزم الحكومة على إصدار قانون جديد يُعنى بـ “القضايا المرتبطة بالعنف والابتزاز الرقمي” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن “هذا الأمر تجاوز كل الحدود” بعدما “استباحت” هذه الممارسات حياة المواطنين بشكل كبير.

هذا التصريح جاء خلال تفاعله مع الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حيث استعرض الوزير مجموعة من المستجدات والأرقام المتعلقة بملفات حيوية تهم إصلاح منظومة العدالة.

مواجهة العنف والابتزاز الرقمي.. تشريع قادم

أكد وهبي أن الحكومة ستعمل على إخراج هذا القانون الذي يهدف إلى وضع حد للاعتداءات التي تقع عبر الفضاء الرقمي، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لضرورة تكييف الترسانة القانونية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وحماية الأفراد من مخاطرها.

زواج القاصرات.. تراجع ملحوظ في أعداد الطلبات

وفي سياق متصل بملف مدونة الأسرة الذي يثير جدلاً واسعاً، أشار الوزير إلى تراجع كبير في طلبات الإذن بزواج القاصرات.

وسجل وهبي أن عدد هذه الطلبات تقلص من 26298 طلباً في عام 2017 إلى 8955 طلباً في سنة 2024، معتبراً هذا الانخفاض دليلاً على وجود “وعي على هذا المستوى”، رغم الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع داخل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة المدونة.

حصيلة “ورش العدالة”.. قوانين جديدة ومشاريع بنية تحتية

استعرض المسؤول الحكومي حصيلة المخطط التشريعي لوزارة العدل، لافتاً إلى إخراج ثلاثة قوانين تنظيمية، و11 قانوناً، و28 مرسوماً، و13 قراراً.

كما أشار إلى مصادقة البرلمان على مشروع قانون المسطرة المدنية، وإحالة 9 مشاريع قوانين أخرى إلى الأمانة العامة للحكومة.

وعلى مستوى التجهيزات، هناك 114 مشروعاً، تم تدشين 31 منها، و18 جاهزة للتدشين، بالإضافة إلى إحداث 14 مركزاً قضائياً جديداً بكلفة 238 مليون درهم.

أما بالنسبة للموارد البشرية، فقد بلغ عدد موظفي الوزارة 14,930 موظفاً وموظفة، 51 بالمائة منهم من النساء.

ملف حوادث السير.. مليارات التنفيذ وتحديات الحجز

بخصوص تنفيذ الأحكام المتعلقة بحوادث السير، كشف وهبي أن المبالغ التي نُفذت من طرف شركات التأمين منذ بداية السنة بلغت 2 مليار و281 مليون درهم تقريباً، أي ما يعادل 67,874 ملفاً.

غير أنه أشار إلى أن 10,247 ملفاً لم تُنفذ بعد، مسلطاً الضوء على مشاكل مرتبطة بـ “صندوق مال الضمان” وعمليات “الحجز لدى الغير” التي يقوم بها المحامون، حيث تم حجز 286 مليون درهم بين أيدي البنوك، وتسعى الوزارة إلى حد ما للضغط على الصندوق لتنفيذ الملفات المتبقية.

تأسيس وكالة لبيع المحجوزات: تجارب دولية ناجحة
في خطوة لإدارة الأموال والممتلكات المصادرة والمحجوزة، شدد وزير العدل على أهمية إنشاء وكالة خاصة لبيع هذه المحجوزات.

واستشهد بالتجربة الفرنسية التي أسست هذه الوكالة وحققت من خلالها مبالغ وصلت إلى 530 مليون يورو لفائدة الدولة، مؤكداً أن النقاش جارٍ الآن مع وزارة المالية لتأسيس هذه الوكالة التي ستقوم ببيع جميع الأشياء المحجوزة لفائدة الدولة، بما فيها ما هو موجود في المحاكم ومؤسسات أخرى، لأن إنشاءها يفرضه حتى اتفاقية “غافي”.

السجل العدلي.. إلغاء سوابق السجناء المندمجين

في إطار تعزيز الاندماج المجتمعي، أعلن وهبي عن توجه لإلغاء سوابق المحكومين الذين حصلوا على درجات وشهادات داخل السجن.

كما أشار إلى المعالجة الآلية للسوابق من خلال مسحها تلقائياً بعد مرور المدد القانونية، وتقليص آجال رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنه “من غير المعقول أن نُعاقِب المواطن مرتين”.

وقد شهدت قبة البرلمان، اليوم، سجالاً حاداً بين وزير العدل وأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر وصف الوزير تعقيبَ نائبة برلمانية بأنه “مستوحى من بيانات قيادة مجلس الثورة”، وهو التشبيه الذي فجر موجة احتجاج داخل القاعة اضطرت معها رئاسة الجلسة إلى تعليق أشغالها قبل أن يتم استئنافها لاحقاً.