أسدلت المحكمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، بتارجيست التابعة للدائرة القضائية للحسيمة، الستار على قضية البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان وزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقضت هيئة المحكمة، بعد المداولة في الملف، بإدانة البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان بستة أشهر حبسًا نافذًا.
وتأسست الدعوى على تهم السب والقذف والتشهير في حق امرأة بسبب جنسها.
وانتصبت كل من رفيعة المنصوري ومريم الوزاني كمطالبتين بالحق المدني.
وصرّح دفاع المدعيتين أن القضية تُظهر قيام المدعى عليه باستغلال معطيات وأمور شخصية، بحكم علاقة الزمالة والاشتغال داخل الإطار الحزبي نفسه، من أجل الإجهاز على المسار السياسي للضحية.
وخلال جلسة 10 دجنبر الماضي، استمعت المحكمة إلى إفادات المصرحين، من ضمنهم المدعيتان، كما تم الاستماع إلى شهادة شاهدة أكدت أمام الهيئة القضائية ما ورد في شكاية الضحية رفيعة المنصوري.
كما جرى استدعاء شاهدين اثنين تحت طائلة التغريم.
وبعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهم ومرافعات الدفاع، صدر الحكم بالإدانة، مع تحميل المتهم الصائر، وإشعاره بحقه في الطعن في منطوق الحكم أمام محكمة الدرجة الأعلى، وهو الحق المكفول للضحيتين وكذا لممثل الحق العام.
وكانت أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، قد انطلقت خلال شهر يوليوز الماضي بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق رفيعة المنصوري، النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب ذاته، والتي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
وتوبع مضيان بتهم “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و“التهديد بارتكاب فعل اعتداء”، إضافة إلى “بث أقوال كاذبة بغرض التشهير”، وذلك بعد تحقيقات تمهيدية باشرها القسم القضائي للشرطة بتارجيست، تحت إشراف النيابة المختصة بالحسيمة.
وتفجّر الملف عقب تسريب تسجيل صوتي جرى تداوله على نطاق واسع خلال سنة 2023، يُنسب إلى مضيان، ويتحدث فيه عن علاقة مزعومة ذات طابع “عاطفي ومهني” مع البرلمانية المعنية، مشيرًا إلى دوره في ارتقائها “داخل هياكل الحزب”.
ورغم الجهود التي بُذلت داخل الحزب لإصلاح ذات البين واحتواء الخلاف، فإن المشتكية تمسكت بسلوك المسطرة القانونية، معتبرة أن ما ورد في التسجيل أساء إلى كرامتها وسمعتها، ومطالِبة بالإنصاف وإعادة الاعتبار.
*جواد مكرم -le12
