الرباط: le12.ma
تخلد الجمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب، الاحتفال الأممي بنساء العالم خلال نهاية الأسبوع الجاري بمدينة العيون المغربية.
وأكدت رشيدة أوداني، نائبة رئيسة جمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب، للجريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية، أن الإعلان عن برنامج الترافع، جاء عقب تبني الجمعية أهم مطالب النساء المقاولات والمهنيات؛ التي تدعو إلى مضاعفة الجهود وتشجيع الحوار مع مختلف الفاعلين المحلين والجهويين والوطنيين، من أجل رسم مسارات تستشرف آفاق تمكين النساء المقاولات والمهنيات من مراكز القرار الإقتصادي وتعزيز دورهن كقوة اقتراحية، وكشريك في التفكير و التدبير المحلي والجهوي والوطني، والمساهمة إلى جانب الهيئات المهنية للمشغلين في وضع القوانين والأنظمة الخاصة بالسياسات الإجتماعية والإقتصادية للبلاد.
وتابعت رشيدة، لقد أصدرت الجمعية، بلاغا تثمن فيه مشروع القانون رقم 21.11 الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي يقضي بتغيير القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وتعديل تمثيلية النساء في الغرف المهنية،الأمر الذي يشكل، “مبادرة تشريعية تنصف النساء المهنيات والمقاولات ويساهم في بناء وترسيخ دعائم المغرب الديمقراطي الحديث تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
وفي هذا الصدد، دعت نائبة رئيسة جمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب، كل المهنيات والمقاولات للإنخراط في هذا الورش المجتمعي لضمان تنزيل آلية تمثيلية نسائية قوية على مستوى الغرف المهنية والمجالس المنتخبة.
وأضافت أوداني، أن هذا النقاش العمومي يتطلب من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال تمكين النساء المقاولات والمهنيات التعبئة وتظافر الجهود للمساهمة في إنجاح إخراج قوانين تواكب تطلعات المرأة المغربية المهنية والمقاولة.
وتابعت المتحدثة ذاتها، أن مبادرة الجمعية المهنية للنساء المقاولات، تأتي في إطار شراكتها مع أطراف استراتيجية وبتنسيق مع مختلف الفاعلين استجابة لمختلف النقاشات التي عرفتها الساحة العمومية وخصوصا تمثيلية النساء المهنيات والمقاولات داخل الغرف المهنية والمجالس المنتخبة وذلك من خلال إطلاق برنامج للترافع تحت شعار “من أجل تمثليه ومشاركة فعالة ومستديمة”.
وانسجاما مع منظور يزاوج بين استهداف تمتين المنظومة التشريعية والحقوقية، وتفعيل المشاركة النسائية في مراكز القرار االقتصادي والسياسي، تعتبر الجمعية في إعلانها أن هذا الترافع لا علاقة له بأي جانب سياسي أو إيديولوجي، وإنما هو ترافع محايد سياسيا يستهدف تشجيع المقاولات والمهنيات لتطوير آليات المرافعةمن أجل ولوج مراكز القرار الإقتصادي للدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها و الإنخراط في تعزيز التنمية الإقتصادية لبلادنا.
