تشكل قضايا المـ ـس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 48 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطن،خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 والبالغ عددها 779 ألفا و319 قضية.
وتُفيد المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية بأن الجريـ ـمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن بنسبة 68 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة؛ بينما يُسجل الباقي بالعالم القروي.
فيما يخص قضايا المخالفات والجـ ـرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 248 ألفا و502 قضية، أي حوالي 32 في المائة من مجموع القضايا المسجلة،
ومن أجل معالجة القضايا المسجلة، قامت السلطات المحلية والمصالح الأمنية، حسب المعطيات ذاتها، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تندرج في سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية؛ منها “تقوية الحضور الميداني بالشارع العام وتكثيف العمليات الأمنية، مع التركيز على النقط السوداء بالوسطين الحضري والقروي”.
