رشيد الزبوري -le12.ma
قال عبد المجيد بورة، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لكرة السلة، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن مواقف الأندية المتنافسة ازداد تعقيدا بمجرد رحيل الوزير السابق وتعيين خلفه.
وأكد بورة، في ندوة صحافية عقدها في أحد النوادي الخاصة في الدار البيضاء، أنه قدم رسميا استقالته من رئاسة اللجنة المؤقتة، بعد أن لاحظ تغييرا جذريا في مواقف العديد من الأندية، خاصة “الموالية” للرئيس السابق للجامعة المجمدة مهامه، مباشرة بعد تعيين وزير الثقافة والشباب والرياضة الجديد، الحسن عبيابة، بعد أن كان الوزير السابق (الطالبي العلمي) قد أشرف شخصيا على عدة اجتماعات سمحت بتقريب وجهات النظر، قبل أن يعود كل شيء عاد إلى نقطة الصفر بعد رحيله.
وتحدث بورة طويلا عن حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتدبير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وكيف أنه، بخلاف تجربة 2013، نجح في تفادي العقوبة الدولية بالتجميد، رغم أن رؤساء عصب جهوية بعثوا رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة طالبوا فيها بـ”معاقبة” المغرب على خلفية تدخل الوزارة، بينما قدمت اللجنة المؤقتة عدة دفوعات، بينها تقديم وثائق الخبرة المحاسباتية، التي كشفت “خروقات تدبيرية ومالية”.
ووضّح بورة أن قرار الاستقالة نهائي، لأنه “لا يرغب في تكريس اتجاه متزايد من أجل الضغط على الوزارة لإقرار انتخابات عاجلة ستُبقي الوضع على ما هو عليه”.
وطالب المتحدث نفسه بضرورة اتخاذ قرار تجميد المشاركات الخارجية و”التركيز على تنقية الأجواء وتطبيق مشاريع القوانين التي أعدّتها اللجنة المؤقتة”، التي ثم تنصيبها في أبريل المنصرم، لكنها لم توقع أوراق تبادل السلطات إلا في يوليوز.
واعتبر رئيس اللجنة المؤقتة المستقيل أن “خلافات الأندية لا علاقة لها بكل ما هو رياضي، بل هي صراعات شخصية”. وكشف بورة ما اعتبره “خطأ” تفويض جمعيات للرئيس السابق للجامعة، مصطفى أوراش، بينما يتطلب هذا الأمر الرجوع الى الجموع العامة للأندية. وفي هذا الإطار أعلن بورة رفضه الرد على رسالة موقعة باسم هيئة غير موجودة (رئيس المكتب المديري المجمدة مهامه).
وفي حديثه عن حالات سوء التسيير، وضّح عبد المجيد بورة أن الاتحاد الدولي لكرة السلة أخبره، بطريقة غير رسمية، عن حالة حكم لفائدة لاعبة أمريكية ضد فريق شباب الريف الحسيمي بقيمة 15 مليون سنتيم، بعد احتساب الغرامات، إذ راسل مكتب الفريق دون أن يتلقى جوابا. لكنه عاد وقال “أن الجامعة لا يمكنها أن تنوب عن الفريق في أداء مستحقات اللاعبة، ما يؤكد الفساد المستشري الذي كان داخل الجامعة، مع تضارب المصالح والعبث بالمصلحة العامة لكرة السلة الوطنية”.
وتحدث بورة عن ديون تفوق ملياري سنتيم، بينما هناك اعترافات بدين بمبالغ كبيرة لدى لاعبين دوليين، بجانب مستحقات الحكام وتعويضات المحامي ومستحقين آخرين، منهم وكالة “ريضال”.
