مصطفى قسيوي
دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى “إتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل تحسين ظروف الإستقبال والتتبع بالمستشفيات والرفع من عدد إختبارات الكشف المبكر عن الإصابات، معتبرا أن هذه الظروف العصيبة، على جميع الأصعدة، كانت ولا تزال تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحِــسًّــا تواصليا رفيعا ومقارباتٍ تدبيرية ناجعة، عوض ما يتم تسجيله من حضورٍ سياسي وتواصلي باهت ومن ارتباكٍ واضح على مستوى القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية، علاوة على إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي بهذا الصدد، والضعف البَــيِّــن في تعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، وكذا محدودية إستثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها“.
وشدد المكتب السياسي في إجتماعه المنعقد أمس الأربعاء على “ضرورة إعمال أقصى درجات الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بمواجهة الجائحة“.
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، قال بلاغ للحزب توصلت e12 بنسخة منه، أن الحزب ورغم تفهمه للصعوبات الموضوعية المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي والجامعي في ظل الوضع الوبائي الراهن، حيث تنطوي كل المقاربات المطروحة على إيجابيات وعلى سلبيات، بل ومخاطر جدية، إلا أنه يعتبر أن توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبيا كان ممكنا لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجتمع مدني، من خلال إجراء نقاش عمومي واسع، بإحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام، كان كفيلا بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثالية ولكن تحظى بإقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، بَــدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية. وفي كل الأحوال، فإن الحكومة مدعوة بإلحاح إلى دعم الأسر فيما يخص تعميم الولوج إلى الانترنيت ووسائل التعلم من ألواح وهواتف ذكية وغيرها إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا“. يضيف المكتب.
وفيما يخص دعم الإقتصاد الوطني، كما دعا الى ذلك جلالة الملك، من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، أكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية على ” أن الحكومة مُطالبة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات إرادية وجريئة لإنعاش القطاعات الإقتصادية المنكوبة وإنقاذ المقاولات الموجودة في وضعية صعبة على حافة الإفلاس، والرفع من الاستثمار العمومي، لأجل الحفاظ على وسائل الإنتاج وعلى مناصب الشغل، وذلك بعيدا عن المقاربات الحسابية الضيقة والمحتشمة كتلك التي طبعت إعداد قانون المالية التعديلي“.
كما دعا الحزب، الحكومةَ إلى “تدعيم ما تم القيام به إيجابا على الصعيد الإجتماعي، وهي مناسبة من أجل الإشادة العالية بالقرار الملكي السامي، والقاضي بتعميم التغطية الإجتماعية على جميع المغربيات والمغاربة في غضون خمس سنوات، وهو الأمر الذي طالما دافع عنه حزب التقدم والإشتراكية وضَمَّــنَهُ في مختلف وثائقه، وآخرها وثيقة مقترحاته بخصوص مواجهة مرحلة ما بعد كورونا كما تستدعي الوضعية مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على مناصب الشغل والدخل وحماية القدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم إستعدادات صغار الفلاحين على وجه الخصوص لمواجهة الموسم الفلاحي الحالي الذي يأتي في ظرفية صعبة” .
